إلى ما وجب عليه، فإن الحاكم يطلب ردّ المال إلى مستحقه، وقد يخطىء ذلك فيكون مخطئاً فيما طلبه مصيباً فيما فيما طلبه مصيباً فيما هو حكم الله تعالى عليه، وهو اتباع ما غلب على ظنه من صدق الشهود ، وكذلك كل من اجتهد في القبلة يقال : أخطأ . أي أخطأ ما طلبه، ولم يجب عليه الوصول إلى مطلوبه، بل الواجب استقبال جهة يظن أن مطلوبه فيها .
ثم قال :
فإن قيل : فلِمَ كان للمصيب أجران، وهما في التكليف وأداء ما كلفا سواء ؟ قلنا : لقضاء الله تعالى وقدره وإرادته، فإنه لو جعل للمخطىء أجرين لكان له ذلك، وله أن يضاعف الأجر على أخفّ العملين ، لأن ذلك منه تفضل. ثم السبب فيه أنه أدى ما كلّف، وحكم بالنّصّ إذ بَلَغَهُ، والآخر حرم الحكم بالنص ـ إذا لم يبلغه ، ولم يُكلّف إصابته لعجزه، ففاته فضل التكليف والإمتثال .
والبحث جدير بالعناية وقد جوده حجة الإسلام في المستصفى فارجع
إليه (١) .
(1)
6
أنظر المستصفى للغزالي من ص ٤٩٢ - ٥١٣ . وقد أفاض الإمام الغزالي في هذه المسألة - وإن كنا نخالفه في الاجتهاد الذي وصل
اليه ـ فقد قرر الغزالي أن كل المجتهدين مصيب في الظَّنيات. حيث قال : والمختار عندنا وهو الذي نقطع به، ونخطىء المخالف فيه أن كل مجتهد في الفنيات مصيب، وأنه ليس فيها حكم معين الله تعالى ، ص وقد يحسن تلخيص كلامه فيما يلي :
٤٩٢
1 - المسائل المنصوص عليها من الشريعة - إن كان النص مقدوراً على بلوغه ، ولكن المجتهد قصر في تحصيله فهو مخطىء وآثـم بسبب تقصيره ، يعني أنه لا يدخل في المجتهد المثاب، بل قد عصى وأثم.
وأما إذا لم يبلغه النص من غير تقصير منه، وإنما لعوائق أخرى فهذا ليس مخطئاً حقيقة ، وإن سمّى مخطئاً مجازاً .
٢ - المسائل التي ليس فيها دليل قاطع - وهي مجال الحديث - ليست الإصابة فيها أمراً مكلفاً به الإنسان - أصلاً - لأنه خارج عن مقدوره؛ فهو تكليف بمحال، فإذا =
۱۳۰
ص ١٣٠