الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٢٩

وكذلك بحديث : ه إذا اجتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان ، وَإنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (١) . فدل أنَّ فيه خطأ وصواباً . وقد أجيب عن الحديث الأول بما حكاه العلامة الشوكاني في نيل الأوطار ) قال : 6 وقد قيل : إن هذا الحديث لا ينتهض للإستدلال به على أنه ليس كل مجتهد مصيباً لأن ذلك كان في زمن النبي الله ، والأحكام الشرعية إذ ذاك لا تزال تنزل وينسخ بعضها بعضاً ويُخصص بعضها ببعض، فلا يؤمن أن ينزل على النبي علا الله وحكم خلاف الحكم الذي قد عرفه الناس ) (٢) وأجاب الإمام الغزالي في ( الْمُسْتَصْفَى عن الحديث الثاني بقوله : والجواب من وجهين : الأول: أن هذا هو القاطع على أن كل واحد مصيب، إذ له أجر، وإلا فالمخطيء الحاكم بغير حكم الله تعالى كيف يستحق الأجر ؟ (1) (۲) الثاني : هو أننا لا ننكر إطلاق إسم الخطأ على سبيل الإضافة إلى مطلوبه لا الحديث لفظه : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » . متفق عليه من حديث عمرو بن العاص . البخاري : رقم ۷۳۵۲ (فتح) ، مسلم ( عبد الباقي) رقم ١٧١٦ وكذلك أحمد ٤ / ٢٠٤، ۲۰٥ ، أبو داود برقم ٣٥٧٤ . وهذا اللفظ في مسلم : ٣/ . ١٣٤٢ / ١٧١٦ وقد روي من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة في كتاب الأحكام ٢/ ٧٧٦/ .٢٣١٤ هذا ليس رأي ،الشوكاني، وإنما هو حكاية عن الرادين، وأما رأي الشوكاني فهو مخالف لذلك تماماً، وسيأتي في الهامش الآتي - إن شاء الله - تعقيباً على قول الإمام الغزالي رحمهما الله وعفا عنا وعنهما آمين . ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.