وكذلك بحديث :
ه إذا اجتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَان ، وَإنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (١) .
فدل أنَّ فيه خطأ وصواباً .
وقد أجيب عن الحديث الأول بما حكاه العلامة الشوكاني في نيل الأوطار )
قال :
6
وقد قيل : إن هذا الحديث لا ينتهض للإستدلال به على أنه ليس كل مجتهد مصيباً لأن ذلك كان في زمن النبي الله ، والأحكام الشرعية إذ ذاك لا تزال تنزل وينسخ بعضها بعضاً ويُخصص بعضها ببعض، فلا يؤمن أن ينزل على النبي علا الله وحكم خلاف الحكم الذي قد عرفه الناس ) (٢)
وأجاب الإمام الغزالي في ( الْمُسْتَصْفَى عن الحديث الثاني بقوله :
والجواب من وجهين :
الأول: أن هذا هو القاطع على أن كل واحد مصيب، إذ له أجر، وإلا فالمخطيء الحاكم بغير حكم الله تعالى كيف يستحق الأجر ؟
(1)
(۲)
الثاني : هو أننا لا ننكر إطلاق إسم الخطأ على سبيل الإضافة إلى مطلوبه لا
الحديث لفظه :
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » .
متفق عليه من حديث عمرو بن العاص .
البخاري : رقم ۷۳۵۲ (فتح) ، مسلم ( عبد الباقي) رقم ١٧١٦ وكذلك أحمد ٤ / ٢٠٤، ۲۰٥ ، أبو داود برقم ٣٥٧٤ . وهذا اللفظ في مسلم : ٣/
. ١٣٤٢ / ١٧١٦
وقد روي من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة في كتاب الأحكام ٢/ ٧٧٦/
.٢٣١٤
هذا ليس رأي ،الشوكاني، وإنما هو حكاية عن الرادين، وأما رأي الشوكاني فهو مخالف لذلك تماماً، وسيأتي في الهامش الآتي - إن شاء الله - تعقيباً على قول الإمام الغزالي رحمهما الله وعفا عنا وعنهما آمين .
۱۲۹
ص ١٢٩