وقد لخص هذه المسألة العلامة العضد في شرح مختصر المنتهي بقوله : « المسألة إما لا قاطع فيها من نص أو إجماع، أو فيها قاطع: أما التي لا قاطع فيها فقد اختلف فيها فقال القاضي - أبو بكر الباقلاني - والجبائي كل مجتهد مصيب أنه لا حكم معيناً الله فيه وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده ، وقد قيل : الله فيها حكم والمصيب
بمعنى
واحد وهو ما للجمهور، وقد استدل للجمهور بحديث بريدة قال : كَانَ رَسُولُ اللهِ الله إِذا أَمَّرَ أَمِيراً عَلَى جَيْشِ اوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي
خَاصَّتِه بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خيراً ثم قال له :
>>
إذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكم اللهِ وَلكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ الله أم لا (1) .
قال الْمَجْدُ ابن تيمية : ( وهو حجة في أن ليس كل مجتهد مصيباً بل الحق
عند الله واحد )
(۱)
(۲)
الحديث :
. (۲)
رواه مسلم ) كتاب الجهاد والسير ) ( طـ / عبد الباقي ) ٣/ ١٣٥٧ / ١٧٣١ وإليه فقط عزاه الحافظ في تخريج احاديث الرافعي في الكبير : ٣ / ٩٦ / ١٨٤٠ . لكن عزاه القاسمي في هامش الأصل إلى الأمام احمد ومسلم والترمذي وصححه . قلت : رواه أبو داود أيضاً في الجهاد، وابن ماجة في الجهاد. أما أحمد رضي الله عنه فرواه في ٥ /
٣٥٨ . ولم يعزه فنسنك إلى الترمذي.
6
وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد حكى عنه تلميذه ابن القيم في ( إعلام الموقعين سماعاً أنه قال : حضرت مجلساً فيه القضاة ،وغيرهم فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر ، فقلت له: ما هذه الحكومة ؟ فقال : هذا حكم الله ! فقلت له : صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة قل هذا حكم زفر ، ولا تقل : هذا حكم الله - أو نحو هذا من الكلام . وصدر ابن القيم البحث في ح ٣ / ٤١٨ بقوله : لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أنَّ الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهته بخلاف ما وجده في كتابه الذي تلقاه عمّن قلّده ... إلى آخر ما ذكره. وقد علمت مبنى الخلاف في هذه المسألة . ا هـ . ( أصل ) . وسيأتي إن شاء الله .
۱۲۸
ص ١٢٨