الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٢٧

بحث قولهم في الفتوى هذا حكم الله أو فما حكم الله في كذا المستفتي إما أن يسأل عن حكم منصوص عليه أو مجتهد فيه، ففي الأول لا خلاف في جواز قوله : فما حكم الله ؟ وقول مفتيه هذا حكم الله : لأن حكم الله كما قال الغزالي في المستصفى خطاب مسموع أو مدلول عليه بدليل قاطع، وفي الثاني - أغنى المجتهد فيه - إن قلنا - على رأي الجمهور - إن الله فيه حكماً معيناً يتوجه إليه الطلب ، وقد يصيبه المجتهد وقد يخطئه ، فلا يسوغ أن يُقال فما حكم الله ؟ ولا هذا حكم الله لأنه مغيب وهو مثل دفين يعثر عليه المجتهد بالإتفاق فلمن عثر عليه أجران ولمن أخطأه أجرٌ واحد لأجل سعيه وطلبه، وإن قلنا على رأي غيرهم إنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين بل الحكم يتبع الظن والفرض على كل مجتهد ما غلب على ظنه فله أن يقول ما حكم الله ؟ بمعنى ما شرعه وأذن فيه وذلك هو ما غلب على ظن المجتهد (۱) . (1) النص الراجح الدلالة لا تدفعه المصلحة الراجحة الدلالة؛ لأن ترجيح النص دلالة هو جيح ما هو شرع من الله وترجيح تقدير المصلحة هو ترجيح ما هو عند نفسك ، ومن - عن ثمة قدَّم الإمام أحمد الحديث الضعيف - يعني الذي لم يصل إلى درجة الصحة القياس : ، وكلاهما ظنّ ، لأن الظنّ المتصل بالله أقوى من الظن المتصل بنفسك . ثمة فقد ردَّ القول بالمصلحة قوم من خيار من حملت الأرض منهم الشافعي رضي و من الله عنه والإمام الغزالي، قال في المستصفى : «هذا ـ أي القول بالمصالح الأصول من الموهومة ، إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ، لأنا رددنا المصلحة الى حفظ مقاصد الشرع ، ومقاصد الشرع تعرف ف بالكتاب والسنة والإجماع » - هذا إلى أنَّ الذين أثبتوا المصلحة لهم شروط وللأسف فحتى هذه الشروط تجاوزها المفتون هذه الأيام: ۱ - فأحلوا الرِّبا تحت بند المصلحة . ٢ - وأحلوا المعاهدات السلمية المهادنة لأهل الشرك تحت بند المصلحة . - وأحلوا الاستعانة بالمشركين تحت بند المصلحة . ٤ - وأحلوا التحاكم إلى شريعة الكفر تحت بند المصلحة . فما أجهلهم بالمصلحة ! بل ما أجهلهم بدين الله تعالى ! الصواب الأوَّلُ وأدلته من الكتاب والسنة متضافرة، وسيأتي إن شاء الله . ۱۲۷
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.