الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٢٠

الأئمة الثلاثة بحكمه نحو التوكيل بغير رضا الخصم وكان الحاكم مالكاً والشافعي حنفاً وعلم أن وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل وأن أبا حنيفة يمنعه فعدل عما اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بمفرده من غير أن يثبت عنده بالدليل ما قاله ولا أداه إليه اجتهاده فإني أخاف عليه من الله عز وجل أن يكون اتبع في ذلك هواه ولم يكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ( وكذلك ) إن كان القاضي مالكياً واختصم إليه اثنان في سؤر الكلب فقضى بطهارته مع علمه بأن الفقهاء كلهم قد قضوا بنجاسته . ( وكذلك) إن كان القاضي شافعياً واختصم إليه اثنان في متروك التسمية عمداً فقال أحدهما هذا منعني من بيع شاة مذكاة وقال آخر إنما منعته من بيع الميئة فقضى عليه بمذهبه وهو يعلم أن الأئمة الثلاثة على خلافه . ( وكذلك ) إن كان القاضي حنبلياً فاختصم إليه اثنان فقال أحدهما لي عليه مال ولكن قَضَيْتُه فقضى عليه بالبراءة مع علمه بأن الأئمة الثلاثة على خلافه فهذا وأمثاله مما أرجو أن يكون أقرب إلى الخلاص وأرجح في العمل أهـ . وقال الإمام ابن عبد البر في ( جامع العلم ) : الواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأول الصواب منها وذلك لا يعدم (۱) ، فإن استوت الأدلة (۱) سبحان الله ! ومتى اتَّفَقَ العلماء إلا في النبذ اليسيرة التي لا يتكون منها مجلد صغير ؟ تستشعر ذلك حين تقرأ كتاب ابن المنذر في الاجماع وهو رسالة صغيرة، ومراتب الإجماع وهو رسالة أيضاً لم تكبر إلا بكثرة كلام ابن حزم أما عن حجم المسائل فقليل، وقد جمع كل المسائل التي ادعِي فيها الإجماع الأستاذ سعدي أبو جيب» في كتابه ( موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي) وطبعته دار الفكر سنة ١٩٧٨ ثم سنة ١٩٨٤ في سورية في نحو ألف صفحة . وليس كل ما ذكره مُجْمَعاً عليه فعلاً ؛ فنحن نعلم تساهل بعض الناقلين للإجماع مثل الإمام النووي - على جلالته 6- والإمام ابن المنذر رحمها الله . ثم هَبْ أن هذه مسائل مجمع عليها ستبقى طائفة كبيرة من المسائل تختلف فيها العلماء ، فلو طلب الناس = ۱۲۰
ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.