الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٢١

وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة ، فإذا لم يبن وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله : صل الله « البِرِّ ما اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ، فَدَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ » (۱) هذا حال من لا يُنعِم النظر وهو حال العامة التي يجوز لها التقليد فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها . وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لا أن يفتي ولا يقضي حتى يتبين له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما كان في معنى هذه الأوجه انتهى وهو خلاصة الخلاصة ولبابة اللباب. وما ألطف قول الماوردي: يلزم الاجتهاد في كل حكم طريقه الاجتهاد انتهى .. والمجتهد فيه قال الغزالي هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي . وقد ذكر الإمام ابن القيم في اعلام الموقعين أنّ من أفتى بقول يعلم أن غيره أرجح منه أنه خائن الله ورسوله وللإسلام إذ الدين النصيحة ( قال رحمه الله ) : >> بخلاف وكثيراً ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب ولا يسعنا أن نفتي ما نعتقده فنحكي المذهب ثم نحكي المذهب الراجح ونقول هذا هو الصواب وهو الاولى أن يؤخذ به وههنا لا بد من التنبيه على أنه ليس كل ما يقال عنه ضعيف هو ضعيف حقيقة فقد سرى التقليد في كل شيء حتى في التضعيف وليس القول الضعيف ما ضعفه فقيه برأيه لتوهم مخالفة قاعدة عنده أو قياس أو (1) الدليل في هذه الحَطَّموا قاعدة التقليد من أساسها ، لأن معظم المسائل المنقول فيها الإجماع فيها أدلة أجلى من أن تُجْهَل . والله أعلم . الحديث حسن . وانظر الهامش رقم ٢ ص ٤٧ . ۱۲۱
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.