وقال العلامة أبو النصر القراني الحنفى في كتابه الإرشاد :
وليس للمفتي الفتوى بأحد القولين أو الوجهين من غير نظر بل عليه العمل بالأرجح والجمهور من المحققين قالوا : إن العمل والفتوى بالمجمع عليه ثم بالأحوط ثم بالأوثق دليلاً ثم بقول من ظنه أعلم وأورع ولذلك ترى المنتسبين إلى مذهب يفتون بخلاف قول إمامهم كالحنفية يقلدون أبا حنيفة فيا لم يظهر على خلاف قوله دليل أقوى من دليله وإذا ظهر الدليل الراجح على دليله يفتون ويعملون على خلاف قوله ويقولون الفتوى على قول أبي يوسف أو على قول محمد أو على قول زفر مثلاً وينقلون قول أبي حنيفة رضي الله عنه في ظاهر الرواية على خلافه وكذلك أبو يوسف أو محمد مثلاً ممن ينتسبون لمذهب أبي حنيفة فإنهم يقلدونه فيما لا دليل عندهم وإذا قام الدليل على خلافه يُفتون بغير قوله لأن الواجب متابعة الدليل الراجح عند قيامه والتقليد إنما يُصار إليه عند الضرورة مقدرة بقدرها انتهى .
آخذاً
وقال الإمام ابن هبيرة في الإيضاح
إذا خرج من خلاف الأئمة المجتهدين متوخياً مواطن الإتفاق ما أمكنه كان بالحزم عاملاً بالأولى ، وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخى ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فإنه يأخذ بالحزم مع جواز عمله بقول الواحد إلا أنَّني أكره له أن يكون مقتصراً في حكمه عن اتباع مذهب أبيه أو شيخه مثلاً فإذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي
=
-
،
بكلام أبي النصر القزاني من وجوب نظر المستفتي (العامل) في مسألة القولين، وعدم جواز أن يعمل بما شاء منها بلا نظر هذا الذي اختاره هنا مخالف لما اختاره في آداب المستفتي ( الرابع ) ص ۱۰۷ : فقد ردّ اختيار ابن الصلاح واختار أنه يختار من المذهبين ما يشاء . بل إن النووي نفسه قد صنع الصنيع فقد قرر هنا غير ما ذهب اليه هناك . وهذا يميط اللثام عن طبيعة التأليف الذي يعتمد على الجمع دون توجيه هذا القدر المجموع في نظرية إسلامية أصولية واحدة، ورحم الله القاسمي والنووي وغـفـر لـنـا وللمسلمين .
۱۱۹
ص ١١٩