الأول فإن قدر على ترجيح أحد المعاني المحتملة بالرأي فيعمل بما ترجح عنده وإن لم يقدر على الترجيح وكان جواب المسألة مما اشتهر وظهر وانجلى عن أصحابنا أرجو أن يسع الإعتماد عليه والعمل به إن شاء الله تعالى ، ألا ترى إلى قول العلماء إن التمسك في الأصول بالكتاب والسنة وإجماع الأمة مع المجانبة عن الهوى والبدعة وفي الفروع بالمجمع عليه ثم بالأحوط ثم بالأوثق دليلاً ثم بقول من ظن أنه أعلم وأورع ؟
وأيضاً كما أن التأويل محتمل في الحديث كذلك يحتمل في فتوى الفقيه فإن جاز فهم المراد من الفتوى لظهوره جاز فهم المراد من الحديث أيضاً لظهوره، وليس الفقيه بأقدر على التفهيم من النبي علي النبي ، فهذا القول الذي أحدثوه وحكيناه عنهم من لزوم الإعراض عن سنن النبي علل بالشبة التي وضعناها أحقر وأصغر من أن ينقل ويثار ذكره إذ هو قول محدث وكلام خلف يستنكره أهل العلم وحججهم داحضة عند العقلاء ، وأما الحمقى فلا يلتفت إليهم فلا حاجة في رده بأكثر مما شرحنا إذ قدر المقالة وقائليها القدر الذي وصفناه والله المستعان على دفع ما خالف السنة ومذهب اهل السنة وعليه التكلان. انتهى كلامه بحروفه .
وجوب تحري المفتي من الأقوال أرجحها
إن مما يدعو للنظر والتروّي في الفتيا كثرة المذاهب والأقوال في المسألة فليس مذهب أحق من مذهب، ولا قول أرجح من آخر إلا بالدليل والبرهان الذي يَدْعَمُه ويؤيده ويبينه أجلى بيان.
وقد اتفق الأصوليون كافة على وجوب اتباع المفتي الأقوى دليلاً والأقوم برهاناً من أي مذهب كان ، قال الإمام النووي في مقدمة شرح المهذب (۱): «ليس للمفتي ولا للعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منها بغير نظر بل عليه
العمل بأرجحها
(1)
الله
رحم
الشيخ الجليل جمال الدين القاسمي. فإن الذي اختاره عن النووي الآن وعضده =
۱۱۸
ص ١١٨