عنهم
الله
فالواجب على من بلغه الحديث أن يعمل به هذا في فقهاء الصحابة رضي فكيف فيمن دونهم، وقد صح عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : « إذا الحديث عن النبي الله فاتركوا قولي فإنه مذهبي» وقال علي بن محمد القاري : وهذا مذهب كل مسلم .
صح
-
وأما قولهم : الحديث يحتمل النسخ والتأويل : قلنا إذا ظهر ناسخه فلا نزاع في سقوط العمل به، وإن لم يظهر فلا يترك العمل بالدليل الثابت لاحتمال النسخ، بل يعمل به حتى يظهر ،ناسخه ولو صار الدليل متروكاً بكل احتمال لم يبق دليل معمولاً به. ألا ترى إلى ما نقله أصحاب الأصول عن أبي حنيفة ومحمد
الله
،
و حسن بن زياد رضي أن الحديث وإن كان منسوخاً لا يكون أدنى
عنهم
درجة من الفتوى ما لم يبلغه النسخ ؟
وأيضاً قد شاع عن الفقهاء الرجوع عن قول إلى قول، فهذا القول الذي يخالف الخبر الصحيح يجوز أن يكون قولاً مرجوعاً عنه فيكون كلاهما ] قول (١) . فكيف يترك الحديث الثابت بإسناده لاحتمال النسخ ، ولا تترك الرواية الخالية عن السند لاحتمال رجوع قائلها بل الظاهر أنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه إليه أو كان ذلك المروي مذهبه فبلغه الحديث وترك مذهبه بالحديث، ورجع إليه إحساناً للظن به، فإنه إن خالف الحديث لقلة المبالاة والتهاون به
لرجع
سقطت عدالته فلا تقبل روايته وفتواه.
٤ - وكذلك قولهم : يترك النص لاحتمال كونه مؤوّلاً : قلنا احتمال التأويل إما أن يكون ناشئاً عن قرينة أو خفاءٍ فيه كما إذا كان مشتركاً أو مشكلاً أو مجملاً مثلاً أو لا . فإن كان الثاني فلا عبرة للاحتمال أصلاً إذا المراد من الكلام ظاهره عند خلوه عن قرينة تصرفه عنه ، والعقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف الأصل عن عدم القرينة وإلا لبطل فائدة التخاطب ، والفرار عن ظل جدار غير مائل لتوهم السقوط يُنسب إلى السَّفَه. ولا كذلك إذا كان مائلاً ، وإن كان
(1)
في الأصل فيكون كلا قول » ، فزدنا [ هما ] للسياق .
۱۱۷
ص ١١٧