الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١١٦

1 - فإن ادَّعوا قولَ أحدٍ من علماء السلف بما زعموا من كون الأخبار الثابتة بنقل الثقات حجة على المجتهدين لا على غيرهم طولبوا به ، ولن يجدوا هم ولا غيرهم إلى إيجاده سبيلاً. الشافعي الأشعث ۲ - وإن ادَّعُوا فيما زعموا دليلا يُحتج به يقال ما ذلك الدليل ؟ فإن قالوا : إن الحديث يحتمل الوضع ، يقال : ليس الذي يقوم حجة خبر كل من نَصَّب نفسه محدثاً بل ما رواه وأسنده الأئمة الْمُثْقِنون المعروفون بالصدق والأمانة، والثقاتُ الراسخون في العلم عن قوم مَرْضيّين عندهم وصححوه مثل: مالك بن أنس، ومسلم بن الحجاج ومحمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل، ومحمد بن عيسى الترمذي ، وسليمان بن السجستاني وغيرهم من الأئمة المعروفين وكتبهم بأسانيدهم بين العلماء معتمدة مشهورة حتى قالوا : إن الحديث إذا نسب إليهم فكأنه أسند إلى النبي عل الالم ولأنهم قد فرغوا من الإسناد وأغنونا عنه ، ومن ثَمَّ لِزم عنه ، ومن ثَمَّ لِزم الأخذ بنص أحدهم على صحة السند أو الحديث أو ضعفه فكما أن المجتهد يعتمد في ثبوت الخبر على الإسناد من جهة الثقات فكذلك غيره، وكما أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل على المجتهد وهو محجوج به فكذلك غيره، وكما يجب علينا الإتقاء من حديث لا يعرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه فكذلك على المجتهد يحتمل وأيضاً أن الخبر يقين بأصله لأنه من حيث إنه قول الرسول عليه السلام لا الخطأ وإنما الشبهة باعتبار النقل حيث يحتمل السهو والنسيان ، وقول الفقيه يحتمل الخطأ بأصله إذ هو يجتهد فيخطىء ويصيب وأما باعتبار نقله فأكثره خال عن السند أصلاً فكما أن وضع الخبر محتمل وصحة الإسناد يدفعه فكذلك وضع الرواية محتمل ولا إسناد حتى يدفعه . . والصحابة رضي الله عنهم كانوا متفقين على ترك الرأي بالسنة وهو حجة شرعية فكيف لا يترك التقليد بها وهو ليس بحجة أصلاً . 117
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.