حظر الفتوى بنسخ نص إلا بنص
قال الإمام أبو محمد بن حزم في مقدمة « الْمُحَلّى (١) :
(
ولا يحل لأحد أن يقول في آية ، أو في خبر عن رسول الله ثابت : هذا منسوخ، وهذا مخصوص في بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه، ولا أنَّ لهذا النص تأويلاً غير مقتضى ظاهر لفظه، ولا أنَّ هذا الحكم غير واجب علينا من حين وروده إلا بنص آخر وارد بأن هذا النص كما ذكر ، أو بإجماع متيقن (۲) بأنه كما ذكر بضرورة حس موجبه أنه كما ذكر والا فهو كاذب» أهـ .
وقال العلامة أبو النصر القزاني القورصاوي (۳) في كتابه الإرشاد : « إن الاعتصام بالكتاب والسنة أصل أصيل من أصول الدين، والناس رفضوا هذا القطب حتى حسبوا أن الحديث الموجب للعمل مفقود ، وأن السبيل دون الوصول إليه مسدود ، ولما كانت هذه بدعة عَمَّ في الدين ضررها ، واستطار في الخلق شررها ، وجب كشف الغطاء ) إلى أن قال فيقال لهؤلاء المخترعين : هذا القول الذي وصفناه هل تجدون هذا الذي قلتم عن أحد يُلزم قوله وإلا فهلموا
دليلاً على ما زعمتم ؟
(1)
(۳)
المحلى ١ / ٥٣ / ٩٥ [ من مباحث الأصول ] .
قوله أو بإجماع متيقن ، يُحسن بحث هذه المسألة :
هل ينسخ الإجماع السنة
ما نظن ذلك. وقد جزم بذلك غير واحد من السلف وتعوزنا في هذا المكان كتبهم. ذلك فلا دليل من دين الله على جوازه بل لا يوجد إجماع أصلاً مخالفاً للكتاب ومع أو السنة. لأنَّ الأمة لا تشرع من نفسها، وإنما تتشرع بالو. المحكم. فإذا كانت السُّنَّة (الحديث) صحيحاً غير منسوخ بنص آخر فقد افترضنا أن الأمة لا تجتمع على خلافه، فلو تصادم نقل للإجماع مع حديث هذه صورته فالطعن في هذا النقل لا في حجية هذا الحديث . والله أعلم. هو عبد النصير بن ابراهيم البلغاري : كان من كبار علماء قزان الحنفية، ومن الداعين الى الكتاب والسنة وسلوك طريق السلف له مؤلفات عديدة منها كتابه هذا المسمى بالإرشاد للعباد . طبع في قزان سنة ۱۳۲۱ مع كتاب آخر في تراجم رجاله سماه المرصاد في تراجم رجال الإرشاد . (أصل ).
۱۱۵
ص ١١٥