الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٠٧

أبو المظفر السمعاني : إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه قال » : ويجوز أن يقال أنه يلزمه إذا أخذ في العمل به وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحته « قال السمعاني » : وهذا أولى الأوجه . قال الشيخ أبو عمرو : لم أجد هذه الغيرة وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه يلزمه الإجتهاد في أعيان المفتين ويلزمه الأخذ بفتوى من اختاره باجتهاده. قال الشيخ : والذي تقتضيه القواعد أن يفصل فيقال : إذا أفتاه المفتي نظر فإن لم يوجد مفت آخر يلزمه الاخذ بفتواه ولا يتوقف ذلك على التزامه لا في الأخذ بالعلم به ولا بغيره ولا يتوقف أيضاً على سكون نفسه إلى صحته وإن وجد مفت آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه بناءً على الأصح في تعينه وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد إفتائه إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى فإن وجد الإتفاق أو حكم حاكم لزمه حينئذ (١) (1) إذا لم يكن بالموضع الذي هو و فيه مُفْتِ سواه لزمه فتوى من استفتاه ، لقول الله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى .. الآية ) . أقول : فهذا خاص بالمفتي لا بالمستفتي، وقد تسرع واختصاره . رحمه الله في فهم نص الخطيب لا نسأم أن نقول : لا يلزم المرء في دينه إلا قول الله ورسوله ، وأما اتفاق اثنين من المفتين أو اختلافهما فليس ذا أثر في الأمر، ومن زعم لك إنه لا يتفق اثنان على خطأ ؟ حكم الحاكم المسلم فيلزم الإنسان تنفيذه لا الاقتناع به من حيث كونه فتوى، وليس الحاكم أعلى قدحاً من غيره من الرعية في هذا المجال - مجال الفتوى والعلم - بل يكون منهم أما من هو أعلم منه . . ۱۰۷
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.