السادس
(1)
إذا استفتى فأفتي ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد
السؤال ؟ فيه وجهان :
أحدهما » : يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي .
والثاني : يعمل به وهو الأصح لأنه قد عرف الحكم أولاً والأصل » استمرار المفتي عليه وخصص صاحب الشامل الخلاف فيما إذا قلد حياً وقطع فيها إذا كان ذلك خبراً عن ميت فإنه لا يلزمه .
والصحيح
أنه لا يختص فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على
مذهبه (۲)
>>
السابع »
له أن يستفتي بنفسه وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له وله الإعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يشك
في كون ذلك الجواب خطه .
(۱)
(۲)
وانظر ابن حمدان / ۸۲ .
كل هذا التفريع في هل يصلح له قول المفتي الأول أو يجب تكرار الفتوى، أقول : كل هذا ناتج عن مفهوم التقليد ؛ فقد أوجبوا عليه اتباع المفتين بغير دليل، ومن ثمة صار كالأعمى يخبط في ليل؛ إذا قاده أحد المبصرين مسافة ثم تجددت حاجته وقف يتطلع أيهم يقوده. فيا لتعاستة هذا العامي، ويا لهوانه !
أليس في هذا العامي مسحة تفكير أو مسكة عقل يميز بها ؟
ثم لو أنهم ألزموا العامي أن يسأل عن الدليل، وأمروه بتعلم الإسلام، وعدم الإخلاد إلى رأي الرجال لوسعوا على الناس وعلى أنفسهم، ولما كان لهذا الباب وجود ، لأن المسألة إذا صح دليلها فلا يجب عليه أن يسأل بعد . فالله المولى .
،
۱۰۸
ص ١٠٨