الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٠٦

قال الشيخ أبو عمرو : المختار أن عليه ان يبحث عن الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض فيبحث عن الأوثق بين المفتيين فيعمل بفتواه.. الثلاثة • وقال النووي: الذي اختاره الشيخ ليس بقوي، بل الأظهر أحد الأوجه وهي الثالث والرابع والخامس والظاهر أن الخامس أظهرها لأنه ليس من الإجتهاد وإنما فرضه أن يقلد عالماً أهلاً لذلك وقد يفعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن إماراتها حسية فإدراك صوابها أقرب فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها والفتاوى أماراتها معنوية فلا يظهر كثير تفاوت بين المختلفين والله أعلم (۱) . الخامس » قال الخطيب البغدادي : إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه مُفتِ إلا واحد لزمه فتواه (٢) . وقال بل ما قاله ابن الصلاح رحمه الله أقرب إلى الحق مما اختاره النووي، وهو مذهب ابن حزم، قال في ( الإحكام / ٨٦٩) [ بتصرف يسير ] : فإن سأل العامي فقيهين فصاعداً فاختلفوا عليه ، فقد قال قوم: يأخذ بالأخف. وقال قوم: يأخذ بالأثقل . وقال قوم: لا يلزمه منها شيء . وقال قوم هو مُخَيَّر يأخذ بأيها شاء . قال أبو محمد : أما من قال هو مخير فقد أمره باتباع الهوى، وذلك حرام. وأخطأ بلا شك، وجعل الدين مردوداً إلى اختيار الناس. وأما من قال : يأخذ بالأثقل فلا دليل على صحة قوله أيضاً، وكذلك قول من قال بالأخف. وكل قول بلا دليل فهو دعوى ساقطة ، فإن احتج بقوله تعالى : } يريد الله بكم اليسر . فقد علمنا أن كل ما ألزم الله به يسر . لم يقل الخطيب ذلك ، ولم يقصد المستفتي هنا، وإنما قصد المفتي ، قال : / ص ٣١٤ في باب = 1.7 ما يفعله المفتي في فتواه » . (1) (۲)
ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.