(1)
الثاني
>>
يجب عليه قطعاً البحث الذي يعرف به أهْلِيَّة من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفاً بأهليته .
فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتسب للتدريس والإقراء وغيرها من العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك .
ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلاً للفتوى. وقال بعض أصحابنا المتأخرين إنما يُعتمد قوله : أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك، ولا يكتفي بالإستفاضة ولا بالتواتر، لأن الإستفاضة والشهرة من العامة لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس: والصحيح هو الأول لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته فإن الصورة مفروضة فيمن وثق بديانته، ويجوز استفتاء المشهور المذكور بأهليته (٢)
،
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله وغيره : يقبل في أهليته خبر العدل الواحد ، قال أبو عمرو : ينبغي أن يشترط في المخبر أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به المتلبس من غيره فلا يعتمد في ذلك على آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك .
(1) (۲)
وإذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الإجتهاد في
وانظر ابن حمدان / ٦٨ .
قوله : « والصحيح هو الأول ... الخ .. يفهم منه أنه يميل إلى قول من قالوا : أنه يعتمد قول المفتي وإخباره عن نفسه، على الرغم من أنه في بداية كلامه قال خلاف ذلك . وعموماً فلا كلام المفتي عن نفسه ولا استفاضة موقعه عند العامة يصلح العمل على أساسها هذه الأيام حيث فسدت الذمم، وخربت الضمائر ، وأصبح المفتي عند العامة أعلاهم صوتاً وأكبرهم عمامة وإن كان أقلهم أدباً وأوضعهم مكانة وإن كان نصيبه من العلم هو نصيب الذئب من
دم يوسف
وفي الأصل: ويجوز استفتاء (من) المشهور المذكور بأهليته، وفي ظني أن لفظ (من)
مقحمة لم أجد لها معنى فحذفتها هنا .
۱۰۳
ص ١٠٣