الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٠٤

أعيانهم والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق ليقلده دون غيره ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يجب : بل له استفتاء من شاء منهم، لأن الجميع أهل وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي وهذا الوجه هو الصحيح عن أصحابنا العراقيين. ( والثاني) يجب : لأنه يمكنه هذا القدر من الإجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال وهذا الوجه قول أبي العباس ابن سريج واختاره القفال المروزي وهو الصحيح عند القاضي حسين والأول أظهر وهو الظاهر من حال الأولين . قال أبو عمرو رحمه الله : لكن من اطلع على الأوثق فالأظهر أنه يلزمه تقليده كما يجب أرجح الدليلين وأوثق الروايتين . ثم هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين والأعلم من الورعين فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح. وفي جواز تقليد الميت وجهان : ( الصحيح) جوازه لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها. ) والثاني ) لا يجوز لفوات اهليته كالفاسق ( قال النووي) وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار (۱) . >> الثالث » (۲) هل يجوز للعامي أن يتخير أي مذهب شاء ؟ قال الشيخ: ينظر إذا كان منتسباً إلى مذهب بنيناه على وجهين حكاها القاضي حسين في قول أن العامي هل له مذهب أم لا . (1) (۲) علقنا على هذا الخلاف فيما سبق . تحدثنا مراراً وكررنا كثيراً أنه لا يلزم أحداً شيء إلا قول الله ورسوله، وما سوى ذلك فغير لازم. 1.2
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.