..
ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها . فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن بعدت داره وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الأيام والليالي (1) .
ورسوله بما يخالف ذلك كائناً
من كان المخالف» (۱۹/ ۲٦۲ من مجموع الفتاوى) فيقول
الفقير محمد :
ومن أدراني أن المفتي قد خالف قول الله ورسوله وهو لم يأت بدليل أصلاً، ثم هم منعوا العامي من التوثق من الفتوى بطلب الدليل، وحرموه أبسط مبادىء الاطمئنان ! سوء • أدب وجرأة لا تحمد .
وعدوا ذلك
فلا والله لا يصح قول بلا دليل، وكذلك لا يحق أن أتدين بقول لا تظهر لي صحته، لكن إذا أطلق لفظ التقليد وقصد به قبول فتوى العالم بدليلها ـ كما أطلقه الشافعي حين قال : « أقلد رسول الله ، فهو بهذا المعنى جائز ونورد هنا كلاماً طيباً للإمام الشوكاني في كتابه (القول المفيد ص (٦١) يقول : ( وإن استروح المقلد إلى الاستدلال بقوله تعالى :
فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
حتى
فهو يقتصر على سؤال أهل العلم عن الحكم الثابت في كتاب الله وسنة رسوله يبينوه له كما أخذ الله عليهم من بيان أحكامه لعباده، فإن معنى هذا السؤال الذي شرع الله هو السؤال عن الحجة الشرعية وطلبها من العالم فيكون راوياً، وهذا السائل مستروياً، والمقلد يقرّ على نفسه بأن يقبل قول العالم ولا يطالبه بالحجة .
فالآية هي دليل الاتباع لا دليل التقليد، وقد أوضحنا الفرق بينهما فيما سلف. ثم نقول للمقلد أيضاً :
:
أنت في تقليدك العالم في مسائل العبادات والمعاملات إما أن تكون في أصل مسألة جواز التقليد مقلداً أو مجتهداً إن كنت مقلداً فقد قلدت في مسألة لا يجيز إمامك التقليد فيها، لأنها مسألة أصولية، والتقليد إنما هو في مسائل الفروع، فماذا صنعت في نفسك يا مسكين ؟ وكيف وقعت في هذه الهوة المظلمة وأنت تجد عنها فرجاً ومخرجاً ؟ وإن كنت في أصل هذه المسألة مجتهداً فلا يجوز لك التقليد لأنك لا تقدر على الاجتهاد في مثل هذه المسألة الأصولية المتشعبة المشكلة إلا وأنت ممن علمه الله علماً نافعاً تخرج به من الظلمات الى النور ، فما بالك توقع نفسك فيما لا يجوز وتقلد الرجال في دين الله أراحك الله منه وأقدرك على الخروج منه ؟ ) انتهى وله مقالات وصولات في ذلك جزاه
الله خيراً .
بعد
أن
ينبغي أن نؤكد أن هؤلاء لم يكونوا مقلدين؛ يقبلون قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بلا دليل ! وإنما كانت رحلتهم وسفرهم لا لقول رجل بلا حجة، بل لحديث النبي
وأحكامه .
۱۰۲
=
(۱)
ص ١٠٢