إفادة السائل في اهم الفتاوي والمسائل - الرشيد — الصفحة ٩٨

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم . بأمر دنياكم وأما مدير الشركة فيعتبر وكيلا للمساهمين وأمينا لهم لان هذا هو العرف والمشروط عرفا كالمشروط لفظا • قال أصحابنا وتصح وكالة بكل قول وفعل يدل على الاذن قال في الفروع ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع ثوبه الى قصار أو خياط وهو أظهر كالقبول • قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين والتحقيق أن المتعاقدين ان عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقد أن مقصودهما وهذا حكم شامل لجميع العقود فان الشارع لم يحد لألفاظ العقود حدا بل ذكرها مطلقه وهذا هو قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب أحمد ، قال شيخنا : بل نصوص أحمد لا تدل الا على هذا القول . وأما شرط الشركة أو غيرها على المساهم أن لا يبيع السهم وان باعه فالشركة أحق به بالثمن فهذا الشرط باطل لان الانسان حر في التصرف في ماله وقد صرح أصحابنا بان هذا الشرط من الشروط الباطلة في نفسها غير المبطلة للحق ويميل الشيخ تقي الدين بن تيمية الى صحة الشرط ولهذا القول قوة لعموم أدلة الوفاء بالعقود والعهود . وأما مطالبة رئيس الشركة بحقوقها فهذا جايز لانه وكيل وأمين وأجير قال أصحابنا وللمستودع والمضارب والمستأجر مطالبة غاصب العين لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه . وعبر صاحب الفروع باللزوم في حال غيبة المالك وقاله الموفق مع ۹۹ · غيبة رب المال
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.