كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء سايمة كانت أم لا أو غير حيوان كاللاليء والجواهر والسلاح وأدوات الصناع وأثاث البيوت والأشجار والأواني والعقار من الدور والارضين للسكنى والكراء .
أما أرباح هذه الشركة فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول .
وأما أجرة العقار فتجب من حين العقد فيبتديء حولها من العقد اذا كان معينا واذا كان السهم غير معين فابتداء حوله من حين التعيين . وأما عمال الشركة ككتابها وحسابها ومهندسيها ونحوهم فحكمهم حكم الأجير الخاص .
وقد عرف العلماء الأجر الخاص بأنه من قدر نفعه بالزمن فيستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدرة ، وتتعلق الاجارة بعينه فلا يستنيب
ولا ضمان عليه فيما تلف في يده الا أن يتعدى أو يفرط
•
واذا وضع لهؤلاء العمال تعليمات لزمهم التمشي عليها لانهم دخلوا على ذلك والشرط العرفي كالشرط اللفظي ولحديث المسلمون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حـــــرم
حلالا .
·
ولحديث مقاطع الحقوق عند الشروط ولما يروى عن شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه
ذكره البخاري .
وقال البخاري في صحيحه بان من أجرى أمر الأمصار على
ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجارة والمكيال والوزن وسنتهم على
نياتهم ومذاهبهم المشهورة
وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم
وساق أدلة في التمشي على العرف .
·
·
-
ص ٩٧