إفادة السائل في اهم الفتاوي والمسائل - الرشيد — الصفحة ٩٩

و هل لرئيس الشركة التوكيل في المطالبة ، الجواب : نعم لانه وكيل عام والوكيل العام له التوكيل قال الاصحاب وليس للوكيل أن يوكل الا أن يجعل اليه أو يقول أصنع ما شئت قال في الاقناع وشرحه أو تصرف كيف شئت فيجوز للوكيل أن يوكل لأنه لفظ عام فيدخل في عموم التوكيل وأما دفع ادارة الشركة الزكاة عن المشتركين فقد تقدم الكلام على الزكاة في الشركة وأيضا لو فرض وجوب الزكاة فلا يجزى دفعها عن المشترك لان الوكالة تحتاج الى نية الا اذا وكله صاحب السهم في ذلك فلا بأس . قال في الفروع وليس لعامل اخراج زكاة تلزم رب المال الا باذنه نص عليه لانه ليس وليا له ولا وكيل عنه فيها · وأما اذا تصرف الوكيل أو الرئيس تصرفا يضر المشتركين فتصرفه باطل ويضمن لتفريطه بترك الاحتياط وطلب الاحظ لموكله. قال أصحابنا وان باع الوكيل بدون ثمن المثل أو بدون ما قدره له أو اشترى بأكثر من الثمن المثل أو ما قدره صح وضمن النقص والزيادة والرواية الثانية أن تصرفه باطل وهذا قول أكثر أهل العلم واختاره الموفق قال في الشرح وهو أقيس لانه بيع غير ما ذون له فيه أشبه الأجنبي وكل تصرف كان الوكيل فيه مخالفا لموكله فحكمه حكم تصرف الأجنبي قال أبو العباس وكذلك الشريك والوصي والناظر على الوقف وبيت المال ونحو ذلك قال وهذا ظاهر فيما اذا فرط وأما اذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن أو عيب لم يقصر فيه فهذا معذور نة #
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.