إفادة السائل في اهم الفتاوي والمسائل - الرشيد — الصفحة ٩٦

يعرفان موجودات الشركة وجميع ما يأتي عليه البيع لان من شرط صحة البيع العلم بالثمن والمثمن . ويجوز بيع السهم من الشركة المعلوم بأكثر من قيمته الأصلية أو أقل اذا كانت تلك الشركة قد عرفت واشترى بها أعيان أما بيع تلك الأسهم قبل أن تعرف وهى لا تزال دراهم مجموعة فلا يجوز بيعها بأكثر منها أو أقل بل يجوز شراؤها بمثلها ويعتبر ذلك صرفا له حكم الصرف . وان كانت الاسهم قد تصرف في بعضها وبعضها لا يزال مجموعا فلا يجوز شراؤها بنقد من جنسها لان هذا يصير كمسألة من عجوة ودرهم. وان كانت قد تصرف فيها واستبدل بها أعيان وبقى شيء لا يقصد عادة أو أرباح لم تقسم فالذي يظهر جواز شرائها بنقد من جنس النقد الذي بذله سابقا وبأقل أو أكثر لانها أصبحت أعيان وقد صرح بمثل ذلك أصحابنا فقالوا وما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كسقف دار مموه بذهب بيع بمثله أو بذهب لان الذهب غير مقصود ولا مقابل بشيء من الثمن • وأما الزكاة في الشركة ففيه تفصيل ، فان كانت الشركة مثل شركة الأراضي المعدة للبيع والشراء فهى عروض تجارة تجب الزكاة فيها فيقومها في آخر الحول بأحد النقدين ويزكي قيمتها . وان كانت الشركة أعيانا مرادة للاستغلال : كمكائن الكهرباء والمطابع وآلات الحرث والعمار ونحو ذلك فلا زكاة فيها كما صرح بذلك أصحابنا قال في الاقناع لما ذكر وجوبها في خمسة أصناف قال ولا تجب في ساير الأموال اذا لم تكن للتجارة حيوانا كان (V− p) ۹۷
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.