وما الحكم اذا شرط على المشترك أن لا يبيع نصيبه حتى يعرض
على الشركة وان باعه فهى احق به ؟
وهل لرئيس الشركة المطالبة بحقوقها بدون توكيل ؟
واذا اعتبرناه وكيلا فهل له التوكيل في المطالبة ؟
وما الحكم اذا تصرف رئيس الشركة تصرفا يضر المشتركين ؟
وهل يضمن اذا تلف شيء بدون تفريط ؟
وهل يقبل قوله أنه تصرف لمصلحة ؟
واذا ادعى أنه أعطى أحد المشتركين ما يستحقه أو أعاد اليه اشتراكه فهل يقبل قوله ، وهل تعتبر الوصولات أو الأوراق الرسمية؟
وهل يعتبر امضاء المشترك على الاستلام أو بصمته ؟
وهل لابد من تعيين أجرة العامل أم يكفى الأجرة المقررة وان لم
يعلمها ؟
والجواب والحمد لله :
»
هذه الشركة من أنواع شركة الاستحقاق وهي غير شركة العقود التي ترجم لها الأصحاب رحمهم الله وهى جايزة بالاجماع، قال تعالى: وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض » •
وفي الحديث يقول الله سبحانه « أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فاذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهمـــــا » رواه
أبو داود . وقد عرف العلماء رحمهم الله الشركة في الأموال بقولهم هي اجتماع في استحقاق أو تصرف فالأول شركة في المال ، والثاني شركة عقود وهي التي ترجم لها أصحابنا .
وأما
بيع السهم المعلوم من الشركة فلا بأس بذلك بشرط أن يكون المشتري والبايع عالمان بأسهم الشركة وعالمان أيضا بالمبيع بأن يكونا
47
ص ٩٥