إفادة السائل في اهم الفتاوي والمسائل - الرشيد — الصفحة ٩٥

وما الحكم اذا شرط على المشترك أن لا يبيع نصيبه حتى يعرض على الشركة وان باعه فهى احق به ؟ وهل لرئيس الشركة المطالبة بحقوقها بدون توكيل ؟ واذا اعتبرناه وكيلا فهل له التوكيل في المطالبة ؟ وما الحكم اذا تصرف رئيس الشركة تصرفا يضر المشتركين ؟ وهل يضمن اذا تلف شيء بدون تفريط ؟ وهل يقبل قوله أنه تصرف لمصلحة ؟ واذا ادعى أنه أعطى أحد المشتركين ما يستحقه أو أعاد اليه اشتراكه فهل يقبل قوله ، وهل تعتبر الوصولات أو الأوراق الرسمية؟ وهل يعتبر امضاء المشترك على الاستلام أو بصمته ؟ وهل لابد من تعيين أجرة العامل أم يكفى الأجرة المقررة وان لم يعلمها ؟ والجواب والحمد لله : » هذه الشركة من أنواع شركة الاستحقاق وهي غير شركة العقود التي ترجم لها الأصحاب رحمهم الله وهى جايزة بالاجماع، قال تعالى: وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض » • وفي الحديث يقول الله سبحانه « أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فاذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهمـــــا » رواه أبو داود . وقد عرف العلماء رحمهم الله الشركة في الأموال بقولهم هي اجتماع في استحقاق أو تصرف فالأول شركة في المال ، والثاني شركة عقود وهي التي ترجم لها أصحابنا . وأما بيع السهم المعلوم من الشركة فلا بأس بذلك بشرط أن يكون المشتري والبايع عالمان بأسهم الشركة وعالمان أيضا بالمبيع بأن يكونا 47
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.