قال : في الشرح الكبير وهذا اجماع لان المسلمين يبيعون في أسواقهم
بالمزايدة واذا أحيل العطاء على شخص فلا تجوز المزايدة عليه .
لحديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض .
وكذلك اذا رضيت الجهة بالثمن الذي قدمه حرم السوم .
•
لحديث أبي هريرة مرفوعا ( لا يسوم الرجل على سوم أخيه ) رواه
مسلم
أما تقديم
السعر بواسطة الظرف المختوم فلا بأس بذلك ولا تكون القيمة مجهولة اذ البيع لا يتم الا بعد فتح المظاريف ومعرفة السعر
المقدم .
فالثمن اذا معروف والبيع معروف اذ هو موصوف بصفات كاملة
و جنسه أيضا محجوز لدى الجهة التي تريد الشراء .
فقد
فلا جهل ولا غرر في ذلك
·
ويجوز الشراء وان لم يوكل المبيع لما تقدم اذا كان رئي جنسه الله بجواز بيع الأنموذج وبيع
صرح
العلماء
رحمهم
أن يريه شيئا من المبيع ويبيعه البقية على أنها من جنسه .
الأنموذج هو
وأما بيع نسخة المواصفات بالقيمة التي تحددها الادارة أو الوزارة
فهذا جايز لان المشتري اشتراها برضاه
وقد قال تعالى : الا أن تكون تجارة عن تراضي .
وفي الحديث انما البيع عن تراضي .
وأما أخذ الضمان البنكي اذا أحيل عليه العطاء فلا بأس بذلك فهو
۹۳
S
ص ٩٢