إفادة السائل في اهم الفتاوي والمسائل - الرشيد — الصفحة ٩٣

زيادة توثقه وشرط الضمان صحیح كما قد صرح بذلك العلماء في باب الشروط في البيع ولانه من مصلحة العقد . وما أخذ أهل البنك على ساحب الضمان في المائة كذا في الشهر فهذا لا يجوز بل هو ربا صريح وفي الحديث ) كل قرض جر نفعـا • فهو ربا ) وهذا النوع من ربا الجاهلية وهو محرم بالاجماع قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » . قيل المراد بالمضاعفة بالتأجيل أجلا بعد أجل ولكل أجل ولكل أجل قسط من الزيادة على المال وكان أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فاذا حل الأجل قال له انقضي أم تربي فان وفاه والا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال فيتضاعف المال والأصل واحد وهذا حرام باجماع المسلمين • لان الله سبحانه حرم الربا لما فيه من ضرر المحتاجين وأكل المال بالباطل ، فاذا حل الدين وكان الغريم معسر أوجب انتظاره لقوله سبحانه « وان كان ذو عسرة فنظره الى ميسره » الآية وحرم قلب الدين عليه ، وان كان مؤسرا وجب عليه الوفاء وحرم عليه المطل لحديث ) مطل الغنى ظلم يحل عرضه وعقوبته ) · ويجب على ولاة الأمور تعزير المتعاملين بالمعاملات الربوية ، وذلك لعظم خطر ذلك ذلك وفي الاثر ( اذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها ) ( وحديث ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه اذا علموا ، ويحرم حضور ذلك العقد والشهادة عليه والكتابة له لانه اعانة على الاثم والعدوان وقد قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . ٩٤ -
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.