إفادة السائل في اهم الفتاوي والمسائل - الرشيد — الصفحة ٩١

وهذا البنك الذي قدم الضمان يأخذ من الطالب مصلحة بسبب هذا الضمان كل شهر مبلغ معين كاثنين في المائة أو خمسة حسب ما يتفقان عليه . وهذه الأشياء التي يراد شراؤها تعين و توصف ويجعل منها عدة نسخ فكل راغب للبيع يأخذ نسخة من هذه المواصفات بقيمتها التي تحددها الجهة الراغبة في الشراء . ويعين يوم يجتمع فيه الراغبون وتفتح المظاريف بحضور الجميع وحضور الوزير أو المدير أو من تنتدبه الجهة فأقل المقدمين سعرا يحال عليه العطاء فان أقدم فذاك وان تراجع ذهب عليه ما تضمنه الضمان البنكي . وهذه يقال لها الممارسة السرية أما العلنية فهو أن تكتب الجهة الراغبة في الشراء المطلوب ويدار به على التجار فأقلهم سعرا يحال عليه . الجواب والحمد لله أن الأصل في المعاملات الاباحة الا ما حرمه الله ورسوله ، وكذلك الأصل في الشروط ، وان المشروط عرفا كالمشروط لفظا . والقاعدة أن العادة محكمة قال تعالى وأمر بالعرف وحديث ابن مسعود « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » الحديث، والبيع يصح بأي صيغة قولية أو فعلية أو اشارة أو كتابة وكل ما دل على ذلك . لان الله سبحانه أطلق ذلك فقال وأحل الله البيع وحرم الربا ولم يقيد ذلك بصيغة معينة اذا فهم ما تقدم فالاعلان عن السلعة المطلوب شراؤها في الجرائد أو غير ذلك لا بأس به فهو مثل المنادات عليها بل هو أبلغ لا سيما في المدن وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (باع فيمن يزيد) حسنه الترمذي ·
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.