الهجرة منها وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة، فالكفر بفشو الكفر وظهوره هذه بلد كفر، أما إذا كان يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام. (تقرير) أهـ من الفتاوى /٦ / ۱۸۸ ، فجعل الشيخ البلد التي يحكم فيها بالقانون بلد كفر وليست بلد إسلام وقال أيضا : القوانين كفر ناقل عن الملة اعتقاد أنها حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمدا رسول الله ولا إله إلا الله أيضًا نقضوها فإن
من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله وأما الذي قيل فيه: كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا هو الذي يصدر منه المرة
مع
ونحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقر والمثبت والمرجع وجعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة (تقرير) أهـ من الفتاوى ١٢/ ۲۸۰، فجعل رحمه الله تعالى الذي يتحاكم إلى غير الله تعالى في المرة ونحوها مع اعتقاد أن حكم الله هو الحق من الكفر الأصغر وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فذهب إلى أنه كفر أكبر وإن قال : إنه أخطأ وحكم الشرع أعدل وينظر أيضًا ١٢/ ٢٨٠ ۲۸۰ في نهايتها و ١٢ ٢٥٠ و ١٢ / ٢٥٩ .
•
رابعا : هناك فتوى للشيخ في هذا الموضوع جاءت قبل وفاته بأحد عشر شهرًا تقريبا حيث أخرجت في ٢٣ / ١٠ / ١٣٨٨ هـ وقد توفي رحمه الله تعالى في ۱۳۸۹/۹/۲٤هـ قال فيها: (إلا أن الذي استنكرته واستنكره كل مسلم وكتبت لجلالة الملك حفظه الله فيه وكلمته شفهيا عدة مرات بشأنه هو : تخصيص أعضاء قانونين بجانب الأعضاء الشرعيين في هذه الهئية ... وتعيين الأعضاء القانونيين مع الشرعيين معناه الاشتراك في الأحكام التي يصدرونها باسم المصلحة
٥٥٠
ص ٥٥