رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة - الدوسري — الصفحة ٥٤

العظيمة وتحرير القول فيها ولم يبحث في هذه الفتوى مسألة أخرى بخلاف كلامه الذي ظن أنه يخالف ما قرر في هذه الفتوى فقد جاء ضمن قضايا أخرى وكان مختصرًا (۱) بخلاف كلامه في رسالته السابقة فقد بسط الشيخ الكلام في هذه القضية فقسم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله تعالى إلى قسمين : ١ - ما كان ناقلا عن الملة . الذي لا ينقل عن الملة . ثم ذكر الذي ينقل عن الملة وجعله ستة أنواع وذكرها، ثم ذكر الذي لا ينقل عن الملة وجعله نوعًا واحدا وهو الذي تحمله شهوته و هواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطا ومجانبة الهدى . . أهـ ثانيا: أن الشيخ محمد بن إبراهيم لم يعلن تراجعه عن هذه الفتوى وهي التي نشرت في حياته فلو كان تراجع لبين ذلك وقد نشرت هذه الفتوى أول مرة في مجلة راية الإسلام على قسمين وكان القسم الثاني في العدد الخامس ربيع الثاني عام ١٣٨٠هـ. ثالثاً : : بل ذكر الشيخ في مناسبات أخرى ما يوافق ما جاء في هذه الفتوى : فقال جوابًا لسؤال وهو : هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي تحكم فيها القانون . فقال: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام يجب (۱) ذكر نحو هذا والذي بعده تلميذه الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي في رسالة له في هذه القضية فند فيها قول من يقول إن للشيخ قولاً آخر في هذه المسألة كلام الشيخ الذي يحتج به في ذلك توجيها مقبولاً فجزاه الله خيرًا ووفقه . ووجه
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.