وتوقيعها من قبل الشرعيين والقانونيين معا وهذا بلا شك يجعل هذه الأحكام خاضعة لآراء هؤلاء القانونيين كما أنها خاضعة لآراء الشرعيين وهذا فيه تسوية بين الشرع والقوانين الوضعية وفتح باب التحكيم بالقوانين الوضعية واستبدال الشريعة السمحاء بها وهذا ما يأباه إمام المسلمين حفظه الله ويأباه كل مسلم صادق في إسلامه لأنه بحكم غير الشريعة بين الناس معناه الكفر والخروج من الإسلام والعياذ بالله . . . أهـ من الفتاوى ١٢/ ٢٦٣ .
بين في هذه الفتوى أن الحكم بين الناس بغير الشريعة معناه الكفر والخروج من الإسلام. خامسا : أن هذا القول الذي ذهب إليه محمد بن إبراهيم آل الشيخ قد سبق إليه وهو قول مشهور عند أئمة الدعوة قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب (۱) رحمه الله تعالى في رسالة ثلاثة الأصول وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ... والطاغوت كثيرة ورؤسهم خمسة : إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعى الناس إلى عبادة
نفسه ومن ادعى شيئًا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله . أهـ والشاهد من هذا أنه جعل من حكم بغير ما أنزل الله من رؤوس الطواغيت وقرنه مع إبليس ومن عبد وهو راض ومن دعا إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئًا من علم الغيب وهؤلاء الأربعة لا يخفى أنهم أكفر الناس فظاهر هذا أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب يرى كفر من لم يحكم بما أنزل الله تعالى.
وقال أيضًا في رسالة في معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه وهو في مجموعته القسم الأول - العقيدة والأدب ص ۳۷۷ -: والطاغوت عام
(1) المقصود هو بيان اشتهار هذا القول عن أئمة الدعوة وليس النقل عن أهل العلم مطلقا .
٥٦
ص ٥٦