تحت هذه الروابط فهل هو أصل آخر ؟ قلنا : لا فإن الكفر في اعتقاده تعظيم الصنم وذلك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن . . . أهـ
فأرجع التكفير في هذا الفعل إلى التكذيب وليس إلى ذات الفعل، خلاف ما عليه أهل السنة والحديث الذين يرون أن ذات الفعل كفر، وقال الكوثري في التأنيب ص ٦٤ : ثم إن المؤمن لا يخرج من الإيمان مهما كبر ذنبه إلا بطروء خلل في عقيدته عند أهل الحق . . . أهـ وقوله : (عند أهل الحق أي المرجئة والجهمية والأشاعرة.
:
وأما المسألة الرابعة وهي تحرير مذهب من نقل عنه قول من الأقوال وذلك بتتبع أقواله الأخرى في هذه المسألة والتأليف بينها حتى يُحرر قول هذا العالم في المسألة ذاتها لئلا تتضارب أقواله في هذا الأمر ويقول ما لم يقل والتنبيه على هذا الشيء مهم جدا خاصة في مثل هذا القضية الكبيرة وهي مسألة الإيمان وما يضاده فهناك من أهل العلم من ظن أن قوله في هذه المسألة موافق لقول فلان ولكن عند التحقيق يتبين أن قوله مخالف لقول فلان أو ربما ظن أن له أكثر من قول في هذه القضية وكمثال على هذا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى فإن هناك من حسب أن له قولاً آخر في حكم من حكم بالقوانين الوضعية يخالف ما قرره في فتواه أو رسالته المسماة تحكيم القوانين وسميت أيضًا تحكيم القوانين من الكفر الأكبر ( كما في فتاوى الشيخ التي جمعها تلميذه الشيخ محمد بن
عبدالرحمن القاسم رحمه الله تعالى) وهذا الظن غير صحيح لأمور :
أولاً : ما قرره الشيخ محمد بن إبراهيم في هذه الرسالة أو الفتوى (أي رسالته في تحكيم (القوانين من أحسن وأولى ما يرجع إليه في معرفة قوله في هذه المسألة لأنه قصد فيها بيان حكم هذه المسألة
۵۳
ص ٥٣