وصحح
فيها عدم الملك وصححه في نهاية ابن رزين ونظمها انتهى . قال في الشرح وهو قول الشافعي وابن المنذر لحديث ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه مال معصوم طرأت عليه يد عادية فلم يملك بها كالغصب ولان من لا يملك رقبة غيره لا يملك ماله به أي بالقهر كالمسلم مع المسلم، ووجه الأول أن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر فيملك به الكافر مال المسلم كالبيع، فعلى هذا يملكونها قبل حيازتها إلى دراهم وهو قول مالك . وذكر القاضي انهم إنما يملكونها بالحيازة إلى دارهم وهو قول أبي حنيبفة، وحكي عن أحمد في ذلك روايتان . قال ابن رجب ونص أحمد انهم لا يملكونها إلا بالحيازة إلى دارهم فعليها يمتنع ملكهم لغير المنقول كالعقار ونحوه لان دار الإسلام ليست لهم دارا وإن دخلوها، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أحمد لم ينص على الملك ولا على عدمه وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك قال: والصواب أنهم يملكونها ملكاً مقيداً لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى .
أحمد
رحمهم
قلت قد صرح في كتاب الصارم والفتاوى المصرية وغيرها أن القيد المشار اليه هو إسلام آخذها ونصه : ولو أسلم الحربي وبيده مال مسلم قد أخذه من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه كان له ملكاً ولم يرده إلى الذي كان يملكه عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم وهو معنى ما جاء عن الخلفاء الراشدين وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنصوص الله وهو قول جماهير أصحاب أحمد بناء على أن الإسلام والعهـد أقـرا مـا بيده من المال الذي كان يعتقده ملكاً له فلم يؤخذ منه كجميع ما بيده من العقود الفاسدة التي كان يستحقها ، قال في الاختيارات : قال أبو العباس : وهذا يرجع إلى أن كل ما قبضه الكفار من الأموال قبضاً يعتقدون جوازه فانه يستقر لهم بالإسلام قال : ومن العلماء من قال يرده على مالكه المسلم وهو قول الشافعي وأبي الخطاب بناء على أن اغتنامهم فعل محرم ولا يملكون به مال المسلم كالغصب ولانه لو أخذه منهم المسلم أخذاً لا يملك به مسلم من مسلم بأن يغنمه أو يسرقه فإنه يرد مالکه المسلم لحديث ناقة النبي الله وهو مما اتفق الناس عليه فيما نعلمه ،
إلى
٤٧
ص ٤٧