!
ولو كان قد ملكوه لملكه الغاتم منهم ولم يرد إلى مالكه انتهى واختار أن الكافر يملكه بالإسلام عليه .
أقول تأمل ما ذكره شيخ الإسلام من حجة الشافعي وموافقيه على أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين فلو كان الكافر يملك مال المسلم بالاستيلاء أو بالحيازة إلى داره لم يرد النبي على ابن عمر عبده وفرسه التي كان أخذها العدو لما ظهر عليهم المسلمون فلو لم يكن باقيا على ملك ابن عمر لم يرد اليه وليس لتخصيصه بذلك دون سائر الغانمين معنى غير ذلك وعمل بذلك اصحاب رسول الله بعده والأحاديث في ذلك مشهورة في كتب الأحكام وغيرها . قال البخاري رحمه الله في صحيحه ( باب إذا غنم المسلمون مال مسلم ثم وجده المسلم ( قال ابن نمیر : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده علیه خالد بن الوليد بعد النبي ثم ساقه بسنده متصلاً. وما استدل به القائلون بأنهم يملكونها أن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر فملك به الكـافـر مـال المسلم فهذا قياس مع الفارق لا يصح دليلا لو لم يكن في مقابلة الأحاديث فكيف والأحاديث تمنعه؟ ولو لم يكن مع الشافعي وأبي الخطاب وابن عقيل فيما صححه من الروايتين ومن وافقهم كابن المنذر إلا حديث مسلم : إن قوماً أغاروا على سرح النبي فأخذوا ناقته وجارية من الانصار فأقامت عندهم أياماً صلى الله عليه وسلم ثم خرجت في بعض الليل قالت فما وضعت يدي على ناقة الا رغت حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن نجاني الله عليها أن انحرها فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها فقلت يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها فقال بئس ما جازيتها، لا نذر في معصية الله وفي رواية لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ) هذا هو الحديث المشار اليه فيما تقدم. وقد عرفت من كلام شيخ الإسلام المتقدم ان من العلماء من قال يرده على مالكه المسلم ولو أسلم عليه وعزاه إلى الشافعي
بالقهر من
هي
٤٨
ص ٤٨