المراسلات - عبد الرحمن بن حسن — الصفحة ٤٦

تلف المال شيء بخسارة أو نحوها ثم فسخ المضارب هل عليه أن يعمل فيه من حتى يكمل رأس المال أم لا؟ ( الجواب ( ذكر في القواعد الفقهية عن ابن عقيل ما حاصله انه لا يجوز للمضارب الفسخ حتى ينض رأس المال ويعلم به ربه لئلا يتضرر بتعطيل ماله عن الربح ، وأما المالك لا يملك الفسخ إذا توجه المال إلى الربح ولا يسقط به حق العامل قال : وهو حسن جار على قواعد المذهب في اعتبار المقاصد وسد الذرائع، ولهذا قلنا إن المضارب إذا ضارب الآخر من غير علم الاول وكان عليه في ذلك ضرر رد حقه من الربح في شركة الأول انتهى . أقول مراده بقوله حتى ينض رأس المال يعني به إذا لم ينقص، أما إذا نقص فليس على المضارب الا تنضيض ما بقي في يده من رأس المال لان المضاربة عقد جائز ولا ضمان على المضارب فيما تلف من غير تعد منه ولا تفريط والله أعلم . ( المسئلة السابعة ( هل يلزم صاحب الاصل إذا اكرى أرضه أو شجره عند من يجوز ذلك ما يلزمه في عقد المساقاة من سد حائط أو اجراء نهر ونحوه أم لا . ( فالجواب ) لم أقف في هذه المسئلة للعلماء نص والله أعلم . رحمهم الله تعالى على ( المسئلة الثامنة ( ما حكم مال المسلم إذا أخذه الكفار ثم اشتراه بعض التجار من أخذه ثم باعه على آخر الخ . ) فالجواب ( أما حكم مال المسلم إذا أخذه الكفار الاصليون فذكر القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى انهم يملكونه بالقهر وهو المذهب عنده وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونه يعني ولو حازوه إلى دارهم. قال في الإنصاف : وهي رواية عن أحمد اختارها الأجري وأبو الخطاب في تعليقه وابن شهاب وأبو محمد الجوزي وجزم به ابن عبدوس في تذكرته قال النظم لا يملكونها فى الاظهر * وذكر ابن عقيل في فنونه ومفرداته روايتين ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.