يحيى بن شرف النووي
Vo
قال الشيخ [ أبو عمرو ابن الصلاح ] : يُنظر إن كانَ مُنتَسِباً إلى مَذْهَبِ ، بَنَيْناه على وَجْهَيْن ، حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مَذْهَبَ أم لا ؟ أحدهما : لا مَذْهَب له ، لأنَّ الْمَذْهَبَ لِعارفِ الأدلة ، فعلى هذا له أن يَسْتَفْتِي مَنْ شاءَ مِنْ حنفي
وشافعي وغيرهما
والثاني : وَهُوَ الأَصَحُ عِنْدَ القَفَّالَ : لَهُ مَذْهَبٌ
فلا يجوز له مخالفته
وقد ذَكَرْنا فِي الْمُفْتِي الْمُنْتَسِب ما يجوز له أن يُخالِف إمامَهُ فيه ، وَإِنْ لم يَكُنْ مُنْتَسِباً بَنَى على وَجْهَيْن حكاهما ابن برهان في أن العامي هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَب معيَّنٍ يَأْخذ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِه ؟
أحدهما : لا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَلْزَمُهُ في العَصْرِ الأول أن يخص بتقليـده عـالمـاً بعينه ؛ فعلى هذا ، هَل له أن يَسْتَفْتِي مَنْ شَاء أَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ البحث عَنْ أَشدَّ المذاهب
ص ٧٥