آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي - ت الجابي - ط الفكر — الصفحة ٧٥

يحيى بن شرف النووي Vo قال الشيخ [ أبو عمرو ابن الصلاح ] : يُنظر إن كانَ مُنتَسِباً إلى مَذْهَبِ ، بَنَيْناه على وَجْهَيْن ، حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مَذْهَبَ أم لا ؟ أحدهما : لا مَذْهَب له ، لأنَّ الْمَذْهَبَ لِعارفِ الأدلة ، فعلى هذا له أن يَسْتَفْتِي مَنْ شاءَ مِنْ حنفي وشافعي وغيرهما والثاني : وَهُوَ الأَصَحُ عِنْدَ القَفَّالَ : لَهُ مَذْهَبٌ فلا يجوز له مخالفته وقد ذَكَرْنا فِي الْمُفْتِي الْمُنْتَسِب ما يجوز له أن يُخالِف إمامَهُ فيه ، وَإِنْ لم يَكُنْ مُنْتَسِباً بَنَى على وَجْهَيْن حكاهما ابن برهان في أن العامي هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَب معيَّنٍ يَأْخذ بِرُخَصِهِ وَعَزَائِمِه ؟ أحدهما : لا يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَلْزَمُهُ في العَصْرِ الأول أن يخص بتقليـده عـالمـاً بعينه ؛ فعلى هذا ، هَل له أن يَسْتَفْتِي مَنْ شَاء أَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ البحث عَنْ أَشدَّ المذاهب
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.