٧٤
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
قال أبو عمرو رحمه الله : لكن متى اطَّلَعَ على الأوثق فالأظهر أنه يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُهُ ، كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين ، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين ، والأعلم من الورعين ؛ فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورَعُ قلد الأعلم على الأصح . وفي جواز تقليد الْمَيْتِ وَجْهان :
الصحيح جوازه ، لأنَّ المذاهب لا تموتُ بِمَوْتِ أصحابها ، ولهذا يُعْتَدّ بها بَعْدَهُم في الإجماع والخلاف ، ولأن موت الشاهِدِ قبل الْحُكْمِ لا يمنع الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ ،
بخلاف فشقه
والثاني : لا يجوزُ لِفَوَاتِ أهليته ، كالفاسق ، وهذا
ضعيف ، لاسيما في هذه الأعصار .
الثالثة : هل يجوزُ لِلْعَامِيِّ أَنْ يَتَخَيَّرَ ويقلد أي
مذهب شاء ؟
ص ٧٤