آداب الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي - ت الجابي - ط الفكر — الصفحة ٧٤

٧٤ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي قال أبو عمرو رحمه الله : لكن متى اطَّلَعَ على الأوثق فالأظهر أنه يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُهُ ، كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين ، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين ، والأعلم من الورعين ؛ فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورَعُ قلد الأعلم على الأصح . وفي جواز تقليد الْمَيْتِ وَجْهان : الصحيح جوازه ، لأنَّ المذاهب لا تموتُ بِمَوْتِ أصحابها ، ولهذا يُعْتَدّ بها بَعْدَهُم في الإجماع والخلاف ، ولأن موت الشاهِدِ قبل الْحُكْمِ لا يمنع الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ ، بخلاف فشقه والثاني : لا يجوزُ لِفَوَاتِ أهليته ، كالفاسق ، وهذا ضعيف ، لاسيما في هذه الأعصار . الثالثة : هل يجوزُ لِلْعَامِيِّ أَنْ يَتَخَيَّرَ ويقلد أي مذهب شاء ؟
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.