٧٦
آداب الفتوى والمفتي والمستفتي
وأصحها أصلاً ليقلد أهله ؟
فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الأعْلَم والأوثق من الْمُفْتِيَين .
والثاني : يَلْزَمُه ، وبه قطع أبو الحسن الكيا ، وهو جارٍ فِي كُلِّ مَنْ لَمْ يَبْلُغَ رُتْبَةَ الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم ، وَوَجْهُهُ أَنَّه لوجازَ اتِّباعُ أَيِّ مَذْهَب شَاءَ لأفْضَى إلى أنْ يَلْتَقِطَ رُخص المذاهب مُتَّبعاً هَوَاهُ ، ويَتَخَيَّر بين التحليل والتحريم والـوجـوب والجواز . وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف ، بخلاف العصر الأول ؛ فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعُرفَتْ ؛ فعلى هذا يَلْزَمُهُ أن يَجْتَهِدَ في اختيار مَذْهَب يقلده على التَّعيين ، ونحن نهد له طريقاً يَسْلُكُه في اجتهاده سَهْلاً ، فنقول : أولاً : ليس لَهُ أنْ يَتَّبِع في ذلك مجرَّدَ التَّشَهي والْمَيْلِ إلى ما وجد عليه آباءه ، وليس له التَّمَذْهَبُ بِمَذْهَب أَحَدٍ من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين ، وإنْ
ص ٧٦