يحيى بن شرف النووي
۷۳
قال أبو عمرو : ويَنْبَغِي أَن يُشْتَرَطَ فِي الْمُخْبِرِ أَنْ يكونَ عِنْدَه من العِلْمِ والبَصَرِ ما يميّز به الْمُلْتَبِس من غَيْرِهِ ، ولا يُعْتَمَدُ في ذلك على خَبَر آحاد العـامـة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك
وإذا اجْتَمَعَ اثنان فأكثر مِمَّن يجوزُ اسْتِفْتَاؤهم ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الاجتهاد في أغيانِهِمْ والبَحْث عن الأَعْلَم والأورع والأوثَقِ ليقلده دون غَيْرِهِ ؟ فيه وجهان : أحَدُهُما : لا يجب ، بل له استفتاء من شَاءَ مِنْهُم ، لَهُ لأن الجميع أهل ، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي : وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين ، قالوا : وهو قول أكثر أصحابنا .
والثاني : يَجبُ ذَلكَ لأَنه يُمكنه هذا القَدْرُ من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال ، وهذا الوجه قول أبي العباس ابن سريج ، واختيار القَفَّال الْمَرْوَزِيّ ، وهو الصحيح عند القاضي حسين ؛ ؛ والأول أظهر ، وهو الظاهر من حال الأولين
ص ٧٣