العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات (القسم الخامس _ السنة السابعة والثلاثون بعد ا... — الصفحة ١٠٧

قولهم : إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح . والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات ؛ كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح ، وهو أمر ناقض لما أسسه العلماء . ولا يقال : إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط؛ لأننا نقول : هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح ؛ فكذلك لا يثبت غيره من الأحكام الخمسة ـ كالمستحب ـ إلا بالصحيح، فإذا ثبت الحكم ؛ فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب والترهيب، ولا عليك . خلاصة كلام الإمام الشاطبي : فعلى كل تقدير كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح ؛ فالترغيب فيه بغير الصحيح مغتفر، وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبداً، وإلا ؛ خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ ؛ فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممَّن ينسب إلى الفقه ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص، وأصل هذا عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين، وبالله التوفيق. الغلط 6 مع قلت: هذا كله من كلام الإمام الشاطبي، وهو يلتقي تمام الالتقاء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، ومن الطرائف أن هذا 6 مشرقي وذاك مغربي جمع بينهما على بعد الدار المنهج العلمي الصحيح . صعوبة تمييز الضعيف الذي يجوز العمل به حديثياً وفقهياً : وبعدما عرفت أيها القارىء هذا الشرط الفقهي في جواز العمل ۱۰۷
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.