قولهم : إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح .
والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات ؛ كالتقييد بزمان أو عدد أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك
الزيادات ثابتة بغير الصحيح ، وهو أمر ناقض لما أسسه العلماء .
ولا يقال : إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط؛ لأننا نقول : هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح ؛ فكذلك لا يثبت غيره من الأحكام الخمسة ـ كالمستحب ـ إلا بالصحيح، فإذا ثبت الحكم ؛ فاستسهل أن يثبت في أحاديث الترغيب
والترهيب، ولا عليك .
خلاصة كلام الإمام الشاطبي :
فعلى كل تقدير كل ما رغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في المشروعات من طريق صحيح ؛ فالترغيب فيه بغير الصحيح مغتفر، وإن لم يثبت إلا من حديث الترغيب فاشترط الصحة أبداً، وإلا ؛ خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ ؛ فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممَّن ينسب إلى الفقه ويتخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص، وأصل هذا عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين، وبالله التوفيق.
الغلط
6
مع
قلت: هذا كله من كلام الإمام الشاطبي، وهو يلتقي تمام الالتقاء كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، ومن الطرائف أن هذا
6
مشرقي وذاك مغربي جمع بينهما على بعد الدار المنهج العلمي الصحيح .
صعوبة تمييز الضعيف الذي يجوز العمل به حديثياً وفقهياً :
وبعدما عرفت أيها القارىء هذا الشرط الفقهي في جواز العمل
۱۰۷
ص ١٠٧