بالحديث الضعيف وذاك الشرط الحديثي المتقدم : أن لا يكون شديد الضعف ؛ يتبين لك أنه كان من الواجب على الحافظ المنذري أن يميز الحديث الضعيف والضعيف جداً ،والموضوع، ويعطي كل حديث من أحاديث كتابه الضعيفة مرتبتة من هذه المراتب الثلاث، وأن لا يجمل القول فيها بتصديرها كلها بصيغة : (روي) ؛ خشية أن يبادر أحد من القراء إلى العمل ببعض الواهي والموضوع منها، فيقع في المحظور السابق بيانه، ولو كان من الفقهاء. هذا من الناحية الحديثية .
وأما من الناحية الفقهية؛ فليس يخفى أنه من غير الميسور تمييز الحديث الضعيف الذي يجوز العمل به من الذي لا يجوز العمل به إلا على المحدثين الفقهاء بالكتاب والسنة الصحيحة، وما أقلهم !
ولذلك؛ فإني أرى أن القول بالجواز بالشرطين السابقين نظري غير عملي بالنسبة لجماهير الناس ؛ لأنه من أين لهم تمييز الحديث الضعيف من الضعيف جداً؟!
ومن أين لهم تمييز ما يجوز العمل به منه فقهيّاً مما لا يجوز؟! فيرجع الأمر عملياً إلى قول ابن العربي المتقدم: «إنه لا يُعمل بالحديث الضعيف مطلقاً»، وهو ظاهر قول ابن حبان : «لأن ما روى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان» (١)
وهذا هو الذي أنصح به عامة الناس، وهو الذي كنت نصحت به في مقدمة كتابي صحيح الجامع الصغير وزيادته» و «ضعيف الجامع» (ص
٥١)؛ فليراجعه من شاء .
(۱) انظر «سلسة الأحاديث الضعيفة»، وتعليقي عليه (٢ / ٣) .
1.A
ص ١٠٨