العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات (القسم الخامس _ السنة السابعة والثلاثون بعد ا... — الصفحة ١٠٦

الثالث : ربما يتوهم أنَّه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة ؛ فمطلق التنفل بالصلاة ،مشروع ، فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان ؛ فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة، وكذلك إذا ثبت أصل الصيام ؛ ثبت صيام السابع والعشرين من رجب، وما أشبه ذلك، وليس كما توهموا ؛ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة ؛ لا يلزم إثباته في التفصيل، فإذا ثبت مطلق الصلاة ؛ لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها، حتى ينص عليها على الخصوص، وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام؛ لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح ، ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح . والدليل على ذلك : أن تفضيل يوم من الأيام، أو زمان من الأزمنة، بعبادة ما يتضمن حكماً شرعياً فيه على الخصوص؛ كما ثبت لعاشوراء مثلاً، أو لعرفة ، أو لشعبان - مزية على مطلق التنفل بالصيام ـ فإنه ثبتت له على الصيام في مطلق الأيام ، فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها؛ بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية الصلاة النافلة (۱) ؛ لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف في الجملة، وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبلها؛ فهو أمر زائد على مطلق المشروعية، ومساقه يفيد له مزية في الرتبة، وذلك راجع إلى الحكم. فإذا هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة، فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة ؛ بناء على (1) كذا في الأصل والسياق يقتضي أن يقال: صيام النفل»، فتأمل. ١٠٦
ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.