مجموع فيه_ وصية الذهبي وجزء بالتمسك بالسنن ونصيحة ابن دقيق العيد وكلمات في ا... — الصفحة ٣٧

جزء في اتباع السنن للذهبي ۳۷ قالوا : وثبت بالإجماع استحباب ما يُسمّى بدعة كالتراويح(١). وذكروا حديث « مَن سنَّ سُنَّةٌ حسنة (٢)، لكنهم لا يكادون يضبطون الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيّئة، فهذا يستحسن ما يذمه الآخر. وبعضُهم قال: البدعةُ هي ما نُهي عنها لعَيْنِها وما لم يَرِدْ فيه نهي لا يكون بدعة ولا سُنَّةٌ؛ فلازم قولهم تعطيل معنى قوله: « كلُّ بدعة ضلالـةٌ » حيث قالُوا: التعميم بالتقسيم والإثباتُ بالنفي، ولم يبق فائدة لقوله: « كـلُّ محدثة بدعة »، بل يبقى بمنزلة قوله: كلُّ ما نهيتكم عنه ضلالة(۳). لكن عمدتهم ما يقومُ من الأدلة على حُسْنٍ بعض ما سَمَّوْهُ بدعةً من إجماع أو قياس، وهذه طريقةً من لم يتقيّد بالأثر إذا رأى حقاً ومصلحة من متكلم وفقيه وصوفي، فتراهم قد يخرجُــون إلى ما يخالف النص ويتركون واجباً ومستحبّاً، وقد لا يعرفون بالنّصّ، فلابد من العلم بالسنن. الله (۱) حكم استحباب الجماعة في التراويح ثابت بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتسميته بدعة إنما من ناحية اللغة لأن عمر رضي عنه أحيا شيئاً فعله رسول الله ، لا أنه اخترع لم يسبقه إليه نبيه شيئاً (۲) أخرجه مسلم ٧٠٤/٢ - ٧٠٥، رقم: ٦٩ ، من حديث جرير بن عبد الله البجلي. والحديث وارد في الصدقة حيث ابتدر أحد الصحابة إليها بعد أن حتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تما حمل سائر من كان حاضراً على التصدُّق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها هذا الحديث. (۳) لشيخ الإسلام ابن تيمية جواب نفيس على من حمل قوله : « كل بدعة ضلالة » على ما نهي عنه عموماً فقال في الاقتضاء ص ۲۷۲ ٢٧٤: «لا يجوز حمل قوله : كل بدعة، على البدعة التي نهي عنها بخصوصها لأنّ هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث » في كلام مطوّل له رحمه الله، وانظر علم أصول البدع ص ٢١٧ - ٢٢٤ للحليبي.
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.