۳۸
جزء في اتباع السنن للذهبي
أما ما صح فيه النهي فلا نزاع في أنّه منهي عنه وأنه سيء، كما أن ما صح فيه الأمر فهو شَرْعٌ وسُنَّةٌ.
وأما من خالف باجتهاد أو تأويل فهذا ما زال في الأعصار. فأول ذلك بدعةُ الخوارج حتى قال أولهم للنبي صلى الله عليه وسلم : « اعْدِل (۱) فهم لا يُصرِّحُون بمخالفة السُّنَّةِ المتواترة ويَقفُون مع الكتاب؛ فلا يرحمون الزاني، ولا يعتبرون النصابَ في السرقة، فبدعتهم تخالف السنن المتواترة. وغالب مَن يُخالِفُ مذاهب السلف في الأصول والفروع إنما يخالفها
لاعتقاده أنّ ذلك مخالف للنصوص والعقل.
قال الإمام أحمد: « أكثر ما يخطىءُ النَّاسُ من جهة التأويل والقياس (٢). وبعضُ الصّحابة ردَّ :
- حديث ( الميتُ يُعَذِّبُ ببكاء أهلِه عليه (۳).
وحديث مخاطبة أهل قليب بدر (٤)
- وحديث [ بروع بنت واشِقٍ ] في مهر المُفَوِّضَةِ).
-
(1) أخرجه البخاري ٦١٧/٦ - ٦١٨ ، رقم: ٣٦١٠ ، ومسلم ٧٤٤/٢ ـ ٧٤٥، رقم: ١٤٨، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: « بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهـو يقسم قسماً - إذ أتاه ذو الخوَيْصِرَة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله، اعدل فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل
. « ...
(۲) ذكره عن أحمد ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٦٣/١٣
(۳) أخرجه البخاري ،١٥١/٣ ، رقم: ۱۲۸٦ ، ومسلم ،٦٤١/٢ ، رقم: ۲۳، من حديث عبد
الله
بن عمر رضي
الله عنهما
•
(٤) أخرجه البخاري ۳۰۰/۷ - ۳۰۱ رقم: ٣٩٧٦ ، ومسلم ٢٢٠٤/٤، رقم: ٧٨، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٥) أخرجه أبو داود ٥٨٨/٢ ، رقم: ۲۱۱۴ ، والترمذي ٤٥۰/۳، رقم: ١١٤٥، والنسائي ١٢١/٦ - ١٢٢ ، وابن ماجه ٦۰۹/۱ ، رقم: ۱۸۹۱، من طرق عن عبد الله بن مسعودٍ
ص ٣٨