مجموع فيه_ وصية الذهبي وجزء بالتمسك بالسنن ونصيحة ابن دقيق العيد وكلمات في ا... — الصفحة ٣٦

٣٦ جزء في اتباع السنن للذهبي وقوم قسموها إلى محرم، ومكروه، ومباح، ومستحب، وواجب(۱)، وذكرُوا قول عمر : « نعمت البدعة (۲) ، وقول الحسن: « القَصَصُ بدعة ونعمت البدعة، كم فيها من أخ مُستفادٍ ، ودعاء مستجاب (۳). وقال الشافعي : « البدعة بدعتان : بدعة خالفت كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو قول صاحب فهذه ضلالة ، و بدعة لا تخالف ذلك فهذه حسنة (٤) . (۱) قد أجاب الشاطبي عن هذا التقسيم بما خلاصته أنه أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، + بل هو في نفسه متدافع؛ لأنّ حقيقة البدعة أن لا يدلّ عليها دليل شرعي لا من نصـ الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدلُّ من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثُمَّ ،بدعة، ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها، أو المخير فيها؛ فالجمع بين عد تلك الأشياء بدعاً، وبين كون الأدلة تدل عليها جمع بين متنافيين. انظر کتاب الاعتصام ۱ ۱۹۱ - ۱۹۲ للشاطبي رحمه الله تعالى (٢) أخرجه مالك في الموطأ ١١٤/١ ، رقم: ۳ ، ومن طريقه البخاري ٢٥٠/٤، رقم: ٢٠١٠. والبدعة هنا في كلام عمر لغوية لا شرعية بدليل أنّ صلاة التراويح جماعة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وإنما امتنع بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم، وذلك لا يدلُّ على المنع مطلقاً لأنّ زمانه كان زمان وحي وتشريع فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الأمر إلى أصله. (۳) ذكر قول الحسن ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ۱۱۷، وابن رحب في جامع العلوم والحكم ص ۲۹۱ ، والسيوطي في الأمر بالاتباع ص ۸۸ . (٤) أخرج قول الشافعي أبو نعيم في حلية الأولياء .۱۱۳/۹ قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ۱۳۱/۲: « مراد الشافعي رحمه الله ما ذكرناه من قبل أن البدعة المذمومـة مـا ليس لها أصل من الشريعة يرجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة ما كان لها أصل من السنة يرجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعاً - لموافقتها السنة . .<< يعني ا
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.