!
٣٥
جزء في اتباع السنن للذهبي
فالبدعة المذمومة لابد أن تندرج في القسم المذموم؛ محرمة كانت أو
مكروهة، كما أنّ السُّنةَ المحبوبة مندرجة في القسم المحمود. وإنما نشأ النزاعُ مِن جهة قوم ظنُّوا أنّ البدعة هي ما لم يفعله النبيُّ وأصحابه والتابعون أو لم يقولُوه، والرّسولُ يتحتم اتباعه فلا يمكن أن
يكون قوله أو فعله بدعة قط ، بل هو سنة.
فتراهم تارةً يقتصرون في البدعة على ما لم يصدر عنه، وتارةً يضمُّون إليه الخلفاء الأربعة، وتارةً يضمون إليه البَدْرِيّين، وتارة الصحابة، وتارةً الأمة، وتارة السَّلَفَ. فما من أحدٍ (۱) من هؤلاء إلا مَن هو متبوع في شيء؛ لأنه من أولي الأمر، فإذا كان متبوعاً إمّا شَرْعاً وإما عادةً احتاج إيجاد البدعة إلى أن يُخرج ما يُتبع فيه عن أن يكون بدعة. ثمّ ما اعتقد هذا خَلْق صاروا يتنازعُون بَعْدُ في بعض هذه الأمور التي لم يفعلها المتبوع؛ فقوم يرونها كلّها سُنّةً أخذاً بعموم النّصّ في قوله: «كل
بدعة ضلالة
.((
فهؤلاء وقفوا مع النّصّ؛ لأنه (۲) لابدّ لمن سلك هذا أن يقول: ما ثبت
حسنه من
هذه البدع فقد خص من العموم.
أو يفرّق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية، وهذه الطريقة أغلب
على الأثرية، وذلك أشبه بكلام أحمد ومالك، لكن قد يُغَلِّظُون (۳) في
مُسمّى البدعة.
(1) في الأصل : فمن أخذ ، والمثبت أعلاه أولى .
(۲) في الأصل : لأن ، والمثبتُ أعلاه أولى . (۳) ويحتمل رسمها : يغلطون .
ص ٣٥