٣٤
جزء في اتباع السنن للذهبي
وفي « السنن » لسلمان مرفوعاً : « ما سكت الله عنه فهو تما عفا
عنه (۱).
[ وفي ] حديث أبي ثعلبة (۲) مرفوعاً : « وسكت عن أشياءَ رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها (۳)؛ فكل ما سكت الشارع عنه هـــل يُسمّى حلالاً أو عفواً ؟ فيه قولان للعلماء .
.
الأدلة
وعليه تكون كل بدعة معصية، وليس كل معصية بدعة، فقول الذهبي: « كلُّ ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة » فيه نظر، إذ ليس كل منهي عنه أو معصية بدعة؛ فالزاني عاص لكنه لا يسمّى مبتدعاً، والسكيرُ عاص لكنه لا يوصف بالابتداع، فكل بدعـة معصية، وليس كل معصية بدعة، انظر علم أصول البدع ص ۲۱۷ – ۲۱۸ لعلي حسن عبد الحميد. وتنفرد المعصية عن البدعة بأن مستند النهي عن المعصية هو الأدلة الخاصة من نصوص الوحي أو الإجماع أو القياس، بخلاف البدعة فإنّ مستند النهي عنها هو العامة ومقاصد الشريعة وعموم قوله : « كل بدعة ضلالة». وتنفرد البدعة بكونها مضاهية للمشروع إذ هي تُضاف إلى الدِّين وتلحق به، بخلاف المعصية فإنها مخالفة للمشروع إذ هي خارجة عن الدين غير منسوبة إليه. وأيضاً فإنّ جنس البدعة أعظم من جنس المعصية ذلك أن فتنة المبتدع في أصل الدِّين، وفتنة المذنب في الشهوة. انظر قواعد معرفة البدع ص ٣٠ للجيزاني. (1) أخرجه الترمذي ١٩٢/٤ ، رقم: ١٧٢٦ - الحوت، وابن ماجه ۱۱۱۷/۲، رقم: ٣٣٦٧، من طريق سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان به قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه »، ثم ذكر أن الحديث وقفه أصح. وقد حسن الحديث العلامة الألباني في صحيح الترمذي ١٤٥/٢ ، وصحيح ابن ماجه ١٤١/٣ ، وغاية المرام رقم : ٢ ، ٣ (۲) في الأصل : أبي نخيلة ، والتصويب من مصادر التخريج .
·
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ١١٥/٤ ، والدارقطني في السنن ١٨٣/٤ - ١٨٤، من طريق داود بن أبي هند عن مكحول، عن أبي ثعلبة الخشني به.
ص ٣٤