جزء في اتباع السنن للذهبي
٣٣
وهذه من الحَسَنِ، وقد تَعُدُّ طائفة الشيء بدعة ولا تشعر بأنه جاء فيه أثر، وكذلك عامةُ الطوائف تَدّعي أنها أهلُ السُّنَّةِ وتُبَدِّع من خالفها.
فنقول :
السنة التي مقابلة البدعة هي الشِّرْعَةُ المأثورة من واجب ومندوب(۱)، وصنف خلائق من المحدثين كتباً في السنة والعقائدِ علـى طرائق أهل الأثر، وسَمَّى الآجُرِّي كتابه « الشريعة » فالبدعةُ على هذا ما لا يأمر الله به ولا رسوله، ولم يأذن فيه ولا في أصله (۲)؛ فعلى هذا كلُّ ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة (۳)، أما المباح المسكوت عنه فلا يُعَدُّ سُنّة ولا بدعة، بل هو تما عفا الله عنه.
-
.
)
(۱) هذا تعريف للسبنة بالمعنى العام الذي يشمل ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة الله ورسوله، سواء فعله ، أو أقرّه، أو لم يفعل في زمانه لعدم المقتضي حينئذ لفعله، أو وجود المانع منه، فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبّه فهو سنة انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۱۷/۲۱ - ۳۱۸. ثمّ إنّ السنة والبدعة بينهما علاقة لغة وشرعاً؛ فمن ناحية اللغة نرى بينهما ترادفاً لأنّ السُّنةَ لغة هي الطريقة حسنة كانت أو سيئة، فكل من ابتدأ أمراً عمل به قوم من بعده قيل هو سنة. ومن ناحية الشرع نرى بينهما تضاداً وتنافراً لأنّ السنة شرعاً هي طريقة النبي وأصحابه، والبدعة هي ما كان مخالفاً لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. انظر قواعد معرفة البدع ص ۲۷ - ۲۸ للجيزاني (۲) في هذا التعريف ضابط واحد من ضوابط البدعة وهو ألا يستند الفعل إلى أصــل شـرعي، وبقي ضابطان وهما أن يكون الفعلُ مُحْدَثاً حتى يخرج ما لا إحداث فيه أصلاً كالشعائر الدينية من صلاة وصيام، والأمور الدنيوية كالطعام واللباس ونحو ذلك، وضابط ثالث أن يُضاف هذا الإحداث إلى الدين بحيث يريد صاحبه إحداث طريقة في الدين تضاهي الطريقة المشروعة، ولهذا كان تعريف الشاطبي أجمع تعريف للبدعة وأشمله حيث قال : «طريقةٌ في الدِّين مخترعةً، تُضاهي الشرعيّة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد الله سبحانه »، ثم شرح التعريف مطوّلاً انظر الاعتصام ٥٠/١ - تحقيق الهلالي.
(۳)
منهي عنه،
قمة علاقة بين البدعة والمعصية فيجتمعان ويفترقان: يجتمعان في أن كلا منهما مذموم شرعاً، ويلحق فاعله الإثم، ومن هذا الوجه فإنّ البدع تدخل تحت جملة المعاصي،
ص ٣٣