الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير 01-05 — الصفحة ٢٠٠١

وتعقبه الحازمي في الاعتبار ، بأن قوله : فقد أعلمك حديث رافع أن المنهي عنه هو المجهول دون المعلوم ، إنما صدر منه ظناً ولو استقرأ طرق الحديث لبان له أن النهي يتناول المجهول والمعلوم كما في رواية سليمان بن يسار ، وساقها من طريق مسلم ، وفيها : «ولا تكرها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى ، وله أن يجيب أن هذه رواية أخرى قد حملها ابن عباس وغيره على كراهة التنزيه والارشاد إلى إعارتها ، وذلك كما نهى عن بيع الهر للتنزيه والترغيب في نواهيه ، وهو الذي أشار إليه البخاري وغيره للجمع بين الأحاديث ، وأورد الحازمي أيضاً على ما أفاده حديث زيد بن ثابت من أن الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان على وجه المشورة والارشاد دون الالزام والايجاب ، فقال : ليس بقادح في النهي ، لأن الاعتبار بلفظ النهي وعمومه دون السبب ، وأجيب بأن اللفظ إنما لا يقصر على الأدلة سنيه عدم ظهور القرائن التي تفيد تخصيصه بذلك السبب ، كما هو المعول عليه في الأصول وصرح به الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في غير موضع . قال بعض المحققين (۱) : وهو قول حسن، ولا يبعد رجوع كلام الجمهور إليه وإن أطلقوا ، فانه إذا ظهر من قرائن المقام ما يقتضي قصر السبب عليه كان من العموم الذي أريد به الخصوص . اهـ ، هاهنا قامت القرائن لمن كان فهمه مقدماً على من بعده من أهل القرون على أن المراد النهي ترغيبهم إلى المواساة وإرشادهم إلى التسامح ، لاسيما وذلك الحين وقت مكابدة الفقر وضيق العيش إذ لم تتسع الدنيا عليهم وتدر الأرزاق إليهم إلا بعد مهلة من الزمان . وما ذكره الخطابي جمع حسن به تنتظم أحاديث الباب ، ويندفع تعارضها ، وماروي من رجوع ابن عمر إلى خبر رافع محمول على أنه كان منه سلوكاً لطريقة الورع والاحتياط، وإلا فقد تقدم فتواه بالجواز من طرق صحيحة صريحة ، وقول ابنه سالم : لا بأس به ، ولم يرفع إلى حديث رافع رأساً، وتقدم أنه كان يقول ابن عمر : زعم رافع كذا ، وفي لفظ : ه ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث ... الخ ، ونحو ذلك من الألفاظ المفيدة لعدم الجزم يثبوت الرواية ، وأن المراد بها مطلق المنع . وقد أخرج البيهقي في ( سننه ، بسنده إلى عبد الرزاق ، انا معمر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن D (۱) هو صاحب « الفواصل » - - 771
الجزء 3 — ص ٦٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.