نافع ، عن ابن عمر ( أنه كان يكري أرضه ، فأخبر بحديث رافع بن خديج ، فأتاه فسأله عنه ، فأخبره ، فقال ابن عمر : قد علمت أن أهل الأرض قد كانوا يعطون أرضهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويشترط صاحب الأرض لي الماذيانات، وما يسقى الربيع ويشترط من الجرين تبنا معلوماً ، قال : وكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون ، وإسناده من عبد الرزاق برجال الصحيح . قال البيهقي : من ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد فيها النهي عن كرائها بالنصف أو الثلث أو الربع إنما يلحقون به من الشروط الفاسدة ، فقصر بعض الرواة بذكرها وذكرها بعضهم ، والنهي يتعلق بها دون غيرها
هو
لما كانوا
هذا ، وأما ما احتجوا به من حديث رافع عند البيهقي ( أنه زرع أرضاً فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث فهو ضعيف لا تقوم به الحجة ، لأن فيه بكير بن عامر ، وهو البجلي . قال ابن عدي: لم أجد له حديثاً ، وقال الذهبي : روى عنه سفيان، والحسن بن صالح معتل . اهـ . وذكر البيهقي أن جماعة من الحفاظ ضعفوه ، وأن مسلماً استشهد به. وأما حديث زيد بن ثابت فمحمول على أن النهي عن المخابرة للارشاد والتنزيه جمعاً بينها وبين روايته الأخرى ، وهو أولى مما حمله صاحب « المنهاج ، على أنه أراد بالمخابرة أن يكري الأرض بطعام معلوم الكيل منها لتصريح أهل اللغة العربية أنها بمعنى المزارعة كما تقدم . وأما حديث جابر بمعناه ، فيحمل على أنه كان قبل الرخصة ، كما حملت عليه أحاديث النهي السابقة ، ويدل لذلك أن المخابرة استمر عليها هديه صلى الله عليه وآله وسلم منذ فتتح خيبر إلى أن أجلى عمر أهلها عنها . وأما الاستدلال بالقياس فيما ذكره القاضي زيد فهو فاسد الاعتبار لثبوت النص الصحيح بجوازها، وأنها آخر الأمرين منه صلى الله عليه و آله وسلم ، وما ذكره من كونه يؤدي ذلك إلى الجهالة وهي تبطل الاجارة غير مسلم ، لأن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم اغتفرها في مثل هذه المعاملة ، كما اغتفرت في المضاربة بما يتحصل من الربح فيها من قبيل واحد كما عرفته وأما قوله : « إنه منسوخ بخبر رافع بن خديج وغيره ، ونحوه مما ذكر الحازمي في الاعتبار ، فالجواب : أما أولاً فلأن النسخ لا يصار اليه الا عند تعذر الجمع بين الروايات وقد عرفت امكانه . وأما ثانياً - فلأن شأن الناسخ أن يكون متأخراً عن منسوخه، وهاهنا
٦٦٢ -
الجزء 3 — ص ٦٦٢