الاخبار التي رويت عن رافع بن خديج وعن غيره من طرق أخر ، وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر، وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الارض . وإنما أراد بذلك أن يتما نحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم بعضاً ، وقد ذكر رافع بن خديج في رواية اخرى عنه النوع الذي حرم منها ، والعلة التي من أجلها نهي عنها ، وهو مارواه حنظلة بن قيس الانصاري ، قال : « سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق ، فقال : لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول صلى الله عليه وآله وسلم بما على الماذيانات وإقبال الجداول (۱) وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا و يسلم هذا ، ويسلم هذا و يهلك هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هذا ، فلذلك زجر عنه ، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ، وهو مخرج في الصحيح أيضاً، فقد أعلمك رافع بن خديج أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم و أنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطاً فاسدة ، وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول ويكون خاصاً لرب المال ، والمزارعة شركة ، وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة ، وقد يسلم ماعلى السوافي ويهلك سائر الزرع ، فيبقى المزارع لاشيء له، وهذا غرر وخطر ، وإذا اشترط رب المال على المضارب دراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة ، وهذا وذاك سواء . ثم قال : وذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي : خرج عليه الكلام في ذلك وبين الصفة التي وقع عليها النهي ، ولذا ضعف أحمد حديث النهي ، وقال : كثير الألوان . وإنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع بن خديج ولم يقفوا على علته ، كما وقف عليها أحمد . وقد أنعم بيان هذا الباب محمد بن اسحاق بن خزيمة وجوده و صنف في المزارعة مسألة ، ذكر فيها علل الاحاديث التي وردت فيها، والمزارعة على النصف والثلث والربع وعلى ما تراضى به الشريكان جائزة إذا كانت الحصص معلومة والشروط الفاسدة معدومة وهي عمل المسلمين في بلدان الاسلام واقطار الأرض شرقها وغربها ، لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد او صقع من نواحي الارض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها . اه . كلامه
(۱) الماذيانات : الانهار الكبار ، والجدول الصغير، واقبال الجداول: أوائلها ورؤوسها .
-77. -
الجزء 3 — ص ٦٦٠