المنتزع المختار شرح الأزهار 1-4 — الصفحة ٢٠٠٢

بينه وبين الاول اله في الأول على ملك العـ ینده ولیس می اللحم الحلم و لا یقال يمكن المواطات الصوالحرم الواوي لا والعان فل انطون في العرفان الشهود هنا مستندين الى سبي وهو جوي بلدة عليم بعارية او كونها نماقتا اليد النصري ان مقدرة ولا من بل او بكونه أوردة الميتذكر (۳) ( و ) أما شروط صحة الدعوى فاعلم أن ( شروطها(۳) أربعة الاول ( ثبوت يد المدعى عليه على الحق حقيقية او حكما ) فالحقيقة كالدار والثوب ونحوهما والحكم جربها عليه في حال وان قد خرج عنها وقت الدعوى (ولا يكفي) في ثبوت يد المدعى عليه (أقراره ) أن الشيء بده بل لا بد من بينة ( أنه في يده أو علم الحاكم بذلك (الا) أن يقر (تجريبها عليه " بعارية او نحوها ) نحو أن يقر أنه غصبه او استرهنه فاذا أقر أن يده قد جرت عليه فانها تصح الدعوى عليه حينئذ ويطالب بالقيمة ) فان لم تثبت اليه بأي هذه الوجوه لم تصلح الدعوى ولو أقام البينة بأنه له * وحاصل الكلام في المسئلة أن المدعي للشيء الا أن يذكر سببه أولا القول فرهاد کت به تومانه تعتبر سیانی هذا معتز ما دل الفقة ورد (V) شروطاء اله نامه من و هو عليكم خسارة (7) ان ذكر سببه بأن يقول فيه غصبه على أو ته او أجرته او نحو ذلك فانه يحكم على المدعي عليه ويكون حكم تاجزاء بوجوب الرد اذا أقام البينة ( او يحكم للمدعي بالملاك وان لم يذكر السبب فان (1)). الحوان ان تكون للحرية (1.) لم و بال که والتسلیم نظری ثبت كون الشيء في يد المدعى علية بالبينة أو بعلم الحاكم حكم الحاكم اللي وران ثبت أنه في يده بإقراره او بنكوله او برده اليمين (۱۳) حكم الحاكم حكماً مشروطاً بأن يكون الشيء في يد المدعى عليه فيقال الحكم ان انكشف ان الشيء ليس في يده وان لم يثبت كون الشيء فى يد المدعى عليه بوجه لم يحكم للمدعي لا ناجزا ولا مشروطا ( و) الشرط الثاني (۱۳) (15) به أحد (۱) ووجهه انه شرط لصحة الحكم الناجز الا قوله تعيين أعواض العقود (٢) وهذه الشروط تعتبر في دعوى الاعيان فقط دون غيرها اهمح فتح معنى قوله غيرها من الديون ونحوها من الجنايات اه غيت (۳) ووجهه كون البينة لا تصح الا على مدعى عليه ولا يكون الانسان مدعى عليه الا اذا كان الشيء في يده ام زهور ) * ( هذا شرط للحكم بالتسليم واما الدعوى فتصح اهح فتح قرز (٤) أى اقرار المدعى عليه (*) فلا يصح الحكم الأمشروطا بصحة كونها في يده اه حلى (*) لجواز أن يتواطيا على ملك الغير فيقر له اهـ تعليق ون ( ٥ ) من أحدهما قرز (٦) ولا بد من اضافة البينة ملك المدعي الى قبل جري يد المقر عليها والا لم يلزمه شيء لجواز تأخر ملك المدعى اه أملاء سيدنا على رحمه الله تعالى (*) من غير المدعى بل لا فرق لوجوب الرد الآسيدنا حسن رحمه الله قرز (٧) وحكم ناجزا (۸) يعني اذا هذو الأستفداء اذا كان منقولا وان كان غير منقول ضمنه على قول م بالله وع لأعلى قول الهادى امن لانه لا يضمن الغصب الا اذا تلف تحت يده اه ان (۹) أو نكل أو علم الحاكم أو يمين الرد قرز (۱۰) لانه لم يدعة (*) اما مع البنية انه اشتراء منه وهو يملكه فيحكم له بالملك والله أعلم قرز (۱۱) وتكون البينة واحدة انه ملكه وانه في يد المدعى عليه قرز (۱۲) وحلف المردودة (۱۳) بالنظر الى العين واما الضمان فيضمن القيمة لانها قد لزمت بإقراره أو نكوله وظاهر المذهب أنه لا يلزم شيء بهذا الاقرار قرز (١٤) وهذا بخلاف ما يفعله حكام الزمان فانهم يحكمون وان لم تقم البينة انه في يد المدعى عليه بعارية أو نحوها
الجزء 4 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.