المنتزع المختار شرح الأزهار 1-4 — الصفحة ٢٠٠١

حلال الذي على إن الكفيل بالوجه ( الدعاوى ) (٢) ۱۳۱ والشرب والرضاع ) ( ومشوبا ) كحد القذف (۳) (و) قد يكون ( لآدمي ) محضاً وهو ( اما اسقاط ) كالابراء او توفير الحق على صاحبه ) او اثبات ) وهو على ضربين ( اما ) اثبات او موصوف لعين قائمة) كدار معينة أو عبد او بهيمة باقية ) (او) اثبات لشيء ( في الذمة) والذي في الذمة على ضربين اما أن يثبت في الذمة (حقيقة) وذلك (كالدين) الذي قد ثبت (او) يثبت في الذمة (7) (حكما) وهو (كما يثبت فيها بشرط ( كدية الخطأ على الجاني حيث لا عاقلة وكجناية عبد ونظرة الدواسرى (4) ولعله بعلی على مال او بدن) ان سيده اختار الفداء او كقيمة مثلي ان عدم جنسة وكمال يدعيه على كفيل الوجه ان عجز (١٠) عن احضار النفس فيصح أن يدعي على الجانى خطأ والدين لا يثبت في ذمته الا مع عدم ) العاقلة ) او امتناعها (١٣) أو يدعي على السيد جناية العبد وهي لا تثبت في ذمة السيد الا أن يختار الفداء (۳) أو يدعي قيمة المثلي وهي لا تثبت في ذمته الأبشرط عدم جنسه أو يدعي المال على كفيل الوجه وهو لا يثبت في ذمته الا اذا تعذر احضار الوجه علمين وحدة الافرقان (15) مطلقا الاع عموم المجمع عليه اه حلى وهو خمس رضعات في الحولين وقيل مشوب ولو مجمعا عليه كما ح ذكره في البيان فى الاقرار ومثله عن فى ولفظان فى الاقرار فرع وان كان الاقرار بحق لادمى مشوب بحق الله تعالى كالطلاق البائن والرضاع و العتاق فإن لم يصادقه المقر له في رجوعه لم يصح رجوعه وان صادقه فيه لم يصح ايضا رجوعه فيه عند المدوبة واحد قولى م. بالله وعلى قديم قولى م بالله يصح رجوعه عنه اهن بلفظة (٢) والوقف على معين والسرقة أمن معنى من الاقرار والطلاق البائن والرضاع المختلف فيه فرز (۳) أي يدعى انه وفر الحق الذي عليه لتسقط المطالبة (*) وفي المصباح التوفير اكمال الثمن و تتميمه (٤) صوا به باقيان (*) في يد المدعى عليه (٥) ولا يصح الدعوى على المؤرث الابذكر موته وان له تركة امن بلفظه من آخر الدعاوى وذلك لانه اذا لم يثبت موت مؤرثه لم يلزمه انتقال المال اليه فإن أنكر المدعى عليه موت مؤرثه فالقول قوله مع يمينه وتكون يمينه على العلم دون القطع ولانه اذا لم تكن له تركة فلا يلزم الوارث قضاء الدين فان أنكر الوارث التركة حلف ما وصل اليه من مال مؤرثه ما يفي بالدين ولا ببعضه لأنه ما خلف شيئا فقد يخاف شيئا كولا يصل اليه اهـ ان (٦) صوابه كدعوى الدية على العاقلة حيث الجناية خطأ قبل الحكم عليها اذ هي ثابتة على الجاني بدليل انه لو أبراً برئت العاقلة (٧) المراد بالدين حيث كان خطاء أو بعد العفو في العمد فرز (۸) وللمدعى أن يدعي على من شاء القاتل أو العاقلة أو العبد أو سيده امن ٩٣) عدم الجنس لا يثبت القيمة في من قد صح متيث ادعاها مضافا إلى المثل اه ح فتح والمختار الشرح (١٠) يعنى حيث ضمن بدين على غيره ان لم يسلم المكفول به بوقت معلوم اهن ومثله في شرح الفتح والمختار ما في الشرح (۱۱) قلنا هو ثابت مطلقا لانه لو أبرأ برئت العاقلة ( ۱۲ ) على ل کام نه مرده ید کرد قول الوسيط واما على المذهب فلا يسقط بالامتناع (۱۳) وتصح الدعوي على العبد حالا لجوازان يتبرع عالم کا نیا نام ساد والمحتار التحكم راح الراحة و السيان متون . الذمة أما قبل العدم فلا يصح دعوى القمة واما اعده ( ١٦ - منتزع – رابع )
الجزء 4 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.